لدعم الاستثمار.. تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لنهاية 2026

رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال

A . .A

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار.

وقالت عبدالعال في بيان اليوم، إن تمديد العمل بالقانون يهدف إلى توفير آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة، بما يدعم الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

الإصلاحات الضريبية

وأضافت أن تجديد العمل بالقانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، باستكمال مسار الإصلاح الضريبي والاستفادة من نتائج التسهيلات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة ظروف الممولين.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون حقق منذ بدء تطبيقه نتائج إيجابية، حيث ساهم في تسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المحاكم ولجان الطعن، إلى جانب تسريع تحصيل المستحقات الضريبية.

إنهاء المنازعات الضريبية

وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية في أداء مهامها، والنظر في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، بالإضافة إلى استقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026.

وأكدت أن استمرار العمل بالقانون يمثل فرصة أمام الممولين والمكلفين لإنهاء خلافاتهم الضريبية بإجراءات مبسطة، بما يعزز العدالة الناجزة ويرفع مستوى الالتزام الضريبي الطوعي.

وشددت عبدالعال، على استمرار مصلحة الضرائب في تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة يعتمد على الشفافية والثقة، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.