بعد رصد صاحب “لامبورجيني” ببطاقة تموين.. حالات الحذف من المنظومة

تزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين بشأن حقيقة حذف بعض الأسر من بطاقات التموين، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود الدولة في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم؛ بهدف ضمان وصول الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.

حقيقة حذف بعض الأسر من بطاقات التموين

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ملف استحقاق الدعم التمويني وآليات تحديث قواعد بيانات البطاقات التموينية، حيث استعرض الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، الضوابط والمعايير التي تستند إليها الوزارة في عمليات مراجعة وتنقية بطاقات التموين.

وأكد شتا، خلال الاجتماع، أن معايير تنقية البطاقات التموينية تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشددًا على أن الوزارة تستهدف استبعاد غير المستحقين للدعم وفقًا لمؤشرات الدخل والقدرة الاقتصادية للأسر، مع الحفاظ الكامل على حقوق الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وعدم المساس بمستحقاتهم.

وأوضح أن الوزارة تعتمد في عمليات المراجعة على قواعد بيانات رسمية ومحدثة، وفي مقدمتها البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن دقة المعلومات المستخدمة في تقييم أوضاع المستفيدين ومدى استحقاقهم للدعم التمويني.

امتلاك أحد أفراد المنظومة سيارة لامبورجيني 

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن المراجعات التي أجرتها الوزارة كشفت عن وجود عدد من الحالات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، من بينها أفراد يمتلكون سيارات فارهة أو سيارات تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، بالإضافة إلى سيارات ذات سعات محرك تزيد على 2000 سي سي، لافتًا إلى أن إحدى الحالات التي تم رصدها تضمنت مواطنًا يمتلك سيارة من طراز "لامبورجيني"، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا واضحًا على عدم استحقاق الدعم التمويني.

وأكد أن عملية تنقية البطاقات التموينية لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من الدعم بقدر ما تستهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وضمان عدم استفادة الفئات القادرة اقتصاديًا من الموارد المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا.

حالات حذف الأسر من البطاقات التموينية 

وفيما يتعلق بالحالات التي قد تؤدي إلى وقف الدعم التمويني، أوضح شتا أن الوزارة تستند إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عند مراجعة استحقاق الدعم، من أبرزها:

امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو سيارات فارهة

الإقامة داخل مجتمعات سكنية مغلقة تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة

امتلاك شركات أو أنشطة اقتصادية برؤوس أموال كبيرة

تحمل مصروفات تعليمية مرتفعة لأبناء مقيدين بمدارس دولية

امتلاك أصول أو ممتلكات تعكس ارتفاع القدرة المالية للأسرة.

وحول ما إذا كانت إجراءات الاستبعاد تؤدي إلى حذف البطاقة التموينية بالكامل، أوضح مساعد وزير التموين أن الأمر يختلف وفقًا للحالة محل المراجعة، فإذا كانت معايير عدم الاستحقاق تنطبق على رب الأسرة نفسه، يتم وقف البطاقة التموينية بالكامل، أما إذا كانت تنطبق على أحد الأفراد المسجلين كتابع داخل البطاقة التموينية، فيتم استبعاد هذا الفرد فقط مع استمرار صرف الدعم لبقية أفراد الأسرة المستحقين.

اقرأ أيضًا:

وزير التموين: لا نية لإخراج 10 ملايين مواطن من الدعم.. والتنقية تستهدف غير المستحقين فقط