لن نخفض الدعم.. مدبولي: نراجع البطاقات فقط لضمان وصوله للمستحقين

رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة لا تستهدف تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين، وإنما تعمل على ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مشددًا على أن عملية مراجعة بطاقات الدعم تتم بمنتهى الدقة والحذر لتجنب أي آثار سلبية على المواطنين.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب مجلس الوزراء، إن العام المالي المقبل سيشهد استكمال جهود الحكومة في إعادة تنظيم منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة لا تتعجل اتخاذ أي قرارات قبل دراسة جميع الملاحظات والمقترحات ومراجعة الأرقام بشكل كامل.

تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم

وأوضح رئيس الوزراء أن المعيار الأساسي الذي تنطلق منه الحكومة هو تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، مشيرًا إلى وجود حالات تستدعي إعادة التقييم.

وأضاف أن من بين هذه الحالات الأسر التي تقيم في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى أو تمتلك سيارات حديثة أو تلحق أبناءها بمدارس وجامعات دولية ذات مصروفات مرتفعة، متسائلًا: “هل هذه الفئات ما زالت ضمن الشرائح الأكثر احتياجًا للدعم؟”.

الهدف رفع كفاءة الإنفاق وليس خفض الدعم

وشدد مدبولي على أن الهدف ليس خفض مخصصات الدعم، بل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأموال المخصصة له، وضمان توجيهها إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الموارد إلى الفئات المستحقة.

دراسة تأثير الإجراءات على التضخم والأسعار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس بعناية كل الآثار المحتملة لأي إجراءات تنظيمية جديدة، بما في ذلك تأثيرها على معدلات التضخم والأسعار.

وأكد وجود خطط وآليات تنفيذية للتعامل مع هذه التحديات وضمان عدم حدوث أي اضطرابات في الأسواق نتيجة أي تغييرات قد تطرأ على منظومة الدعم.

التريث قبل اتخاذ أي قرارات جديدة

وأضاف مدبولي أن الحكومة تفضل التريث واستكمال المراجعات الفنية قبل تطبيق أي إجراءات جديدة، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في الوصول إلى آليات تنفيذ واضحة ومضمونة.

وأوضح أن نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة يتطلبان دراسة دقيقة لكل التفاصيل بما يضمن عدم التسبب في أي مشكلات للمواطنين.

الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه مواردها بكفاءة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أكبر عائد اجتماعي ممكن من الأموال المخصصة لهذا الملف الحيوي.