لا تتفق مع الجمهورية الجديدة.. "جبالي" ينتقد الحكومة

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس  النواب انتقادات شديدة للحكومة بسبب عدم التأني وضبط الصياغات لمشروعات القوانين المحالة إلي البرلمان.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب موجها حديثه إلى الحكومة: "ونحن على أعتاب مرحلة هامة من الجمهورية الجديدة، فما مضى قد فات وانقضى ويتعين التفكير فيما هو آت وعلى الحكومه السعى الحثيث  والعمل بجد واختيار وانتقاء  الكوادر البشرية للعمل على تمحيص القوانين التى تعدها قبل إرسالها لمجلس النواب".

جاء ذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر إلي اللجنة البرلمانية المشتركة على الجهد الذى بذلته لإجراء تعديلات مقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة وتحديدا المادة السادسة من المشروع، التي تعد طوق النجاه لمشروع القانون قبل تنفيذه على ترض الواقع.

وقال جبالي: "كان يجب على الحكومة الانتباه ووضع نص انتقالي خاص بتشكيل أول مجلس للنقابة والإ كنا أمام دائرة من المشكلات، عند تطبيق القانون الجديد، وكذلك إشكاليات عملت على تلافيها أعمالا للنصوص الدستورية".

وأضاف جبالي، أن مجلس النواب سيظل يمد يد العون للحكومه لتحقيق المصلحة العامة للدولة والشعب المصري، فنحن نتعاون ونتشارك ونتكامل من أجل مصلحة الوطن ويعلم الله الجهد الذى نبذله، لذلك أرجو من الحكومة الأخذ بنصيحتى حتى لاندخل فى نفق مظلم من العيوب الدستورية.

واستطرد رئيس المجلس قائلا "صحيح أننا نبذل جهدا خارقا، لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانونى من الحكومة وإنه لو كان من واجبنا، فإن بعض مشروعات القوانين.. لا أود أن أذكرها صراحه ويكفى القول بأنها لاتتفق مع الجمهورية الجديدة".

من جانبه قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد: “الحكومة حريصة على مراجعه شبهة عدم الدستورية والمجلس هو السلطة التشريعية ويعمل على إصدار القانون فى صورته النهائية والقانون يتم مراجعته فى أكثر  من لجنة ويعرض على لجان قانونية ثم يعرض على مجلس الوزراء.. وحال ورد أمر مخالف فهو غير مقصود". 

ليعلق رئيس مجلس النواب قائلا "تكرار الخطأ من جهة قانونية أمر يستحق الانتباه والالتفات له وهذا غير جائز، وهذا ما الفت الانتباه إليه.. كلنا نخطأ والمجادلة في الخطأ أمر غير مقبول.. مجلس النواب يمثل  الشعب والنواب يمثلون جمهورية مصر العربية"، والوقوع فى خطأ مرة لكن الإصرار عليه خاصة من متخصص يوقعنا فى مشكلات وعيوب دستورية، فالشعب يأتمننا جميعا على هذة الأمانة ومجلس النواب من مهامه مراقبة الحكومة وليس العكس".

يختتم الوزير علاء الدين حديثه بأن الخطأ غير مقصود وأنه سينقل الأمر والصورة للحكومة.