طلب إحاطة بالنواب لتقييم العائد الصناعي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن مدى تحقق المستهدفات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوقوف على حجم العائد الصناعي الفعلي الناتج عن الاستثمارات والمشروعات التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية.

مكانة استراتيجية في خطط التنمية الصناعية

وأوضح النائب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية ضمن خطط الدولة للتنمية الصناعية، في ظل ما شهدته من توسعات كبيرة في البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب حزم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي استهدفت جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن البيانات الرسمية تتحدث عن جذب استثمارات بمليارات الدولارات وإطلاق مئات المشروعات في قطاعات متنوعة، فضلاً عن خطط لتوطين صناعات استراتيجية، تشمل صناعة السيارات، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والأدوية، والوقود الأخضر، مؤكدًا أن تقييم نجاح هذه الجهود يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وليس إلى حجم الاستثمارات المعلنة فقط.

مطالب بمؤشرات واضحة لقياس الأداء

وأكد أحمد ناصر أن المؤشر الحقيقي لنجاح المنطقة الاقتصادية يتمثل في معدلات تشغيل المصانع، وزيادة الإنتاج الصناعي، وتعميق المكون المحلي، ورفع حجم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن نسب تنفيذ المشروعات، ومعدلات إشغال المناطق الصناعية، وقيمة الإنتاج الفعلي، والصادرات الصناعية، ومدى مساهمة هذه المشروعات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعرف على حجم العائد الاقتصادي والصناعي المتحقق فعليًا، ومدى نجاح المنطقة في أداء دورها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

"طرد بقوة القانون؟".. تحرك برلماني عاجل لوقف سحب شقق الإسكان المغلقة