بعد زيادة المعاشات 15%.. ما عقوبة الحصول على المعاش دون وجه حق؟

عقوبة الحصول على المعاش دون وجه حق

أسامة حماد

A . .A

بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2026، يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين بالتعرف على الضوابط القانونية المنظمة لصرف المعاشات، والعقوبات التي أقرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحق كل من يحصل على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على مستحقات لا يستحقها.

زيادة المعاشات 15%

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويدعم القدرة المعيشية للمواطنين.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

تُطبق الزيادة الجديدة على جميع أصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تشمل أيضًا أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يترتب عليه إنهاء الخدمة، إضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لصرف المعاشات.

عقوبة الحصول على المعاش دون وجه حق

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عقوبات مشددة بحق كل من يحصل على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بغير وجه حق، أو يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة، أو إخفاء معلومات كان يتعين عليه الإفصاح عنها، بقصد الاستفادة من مستحقات أو مزايا تأمينية لا يستحقها.

ونصت المادة (66) من القانون على أن كلا من يرتكب أيًا من هذه المخالفات يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، إذا ثبت حصوله على أموال الهيئة دون وجه حق، أو تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة مع علمه بوجوب تقديمها، بما ترتب عليه صرف مستحقات أو مزايا تأمينية بغير وجه حق.

كما تسري العقوبة ذاتها على كل من يتعمد عدم سداد المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء بيانات مؤثرة في تحديد قيمة الاشتراكات أو المبالغ المستحقة، بما يؤدي إلى الإضرار بحقوق الهيئة أو الانتقاص من مستحقاتها.

موعد صرف زيادة المعاشات

ووفقًا لأحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم منح أصحاب المعاشات زيادة سنوية بحد أقصى 15%، تُحتسب في 30 يونيو من كل عام، ويبدأ صرفها اعتبارًا من أول يوليو، ما لم يصدر قرار رسمي يقضي بتقديم موعد صرفها، كما حدث في بعض السنوات السابقة.

وتأتي الزيادة المقررة هذا العام في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى دخولهم، بالتوازي مع استمرار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، التي تهدف إلى حماية أموال الهيئة وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها وفقًا للقانون.