كاميرات المراقبة تسقط تشكيلاً نسائياً سرق عميلاً لـ بنك ببني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف في كشف غموض واقعة سرقة مبلغ مالي كبير من أحد المواطنين بمدينة الفشن جنوب المحافظة وإعادة الأموال كاملة إلى صاحبها عقب تحديد وضبط المتهمتين اللتين تبين أنهما سيدتان احترفتا السرقات بأسلوب التتبع ورصد رواد البنوك والمصارف المالية وجرى نقلهما إلى ديوان القسم ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

بلاغ بالسرقة وتحرك أمني سريع

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن بني سويف إخطاراً من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ رسمي لقسم شرطة الفشن من أحد المواطنين يؤكد فيه تعرضه لسرقة مبلغ مالي يقدر بنحو 350 ألف جنيه عقب خروجه من أحد البنوك بدائرة المركز ودلت التحريات الأولية على أن المجني عليه قام بصرف 100 ألف جنيه من حسابه البنكي عقب استبدال مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي كان قد أرسلها إليه نجله المغترب بالمملكة الأردنية الهاشمية وقام بوضع المبلغ الإجمالي داخل كيس وأخفاه في جوال خلفه على دراجته البخارية وتركها لعدة دقائق لزيارة أحد أقاربه ليفاجأ باختفائها عند العودة.

تفريغ الكاميرات وتحديد هوية المتهمتين

وعلى الفور شكلت إدارة البحث الجنائي فريق عمل فني تخصص في تتبع خط سير المجني عليه حيث جرى تفريغ وفحص تسجيلات أكثر من 15 كاميرا مراقبة منتشرة من محيط البنك وحتى مسرح الجريمة وتوصلت جهود الفحص إلى أن وراء ارتكاب الحادث سيدتين تقيمان بإحدى قرى محافظة الفيوم المجاورة وتبين أن إحدى المتهمتين رصدت الضحية داخل البنك أثناء تبديل وسحب الأموال وأبلغت شريكتها التي كانت تنتظر بالخارج حيث تتبعتاه حتى استغلتا توقفه أمام منزل قريبه واستولتا على الجوال ثم استقلتا سيارة أجرة هرباً إلى خارج المحافظة

ضبط الجناة وإعادة المسروقات كاملة

وتمكنت المأمورية الأمنية من تحديد السيارة الأجرة وسائقها الذي أرشد عن وجهة المتهمتين وتبين هروب إحداهما إلى محافظة القليوبية لتبادل الاختفاء والتمويه وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام نجح رجال المباحث في ضبط المتهمتين وبمواجهتهما بالتحريات وتصوير كاميرات المراقبة اعترفتا بارتكاب الواقعة تفصيلياً وأرشدتا عن مكان إخفاء المبلغ المالي وتم التحفظ على الأموال وإعادتها بالكامل إلى صاحبها وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية مع استكمال التحريات تمهيداً للإحالة العاجلة للمحاكمة الجنائية