طلب إحاطة بالبرلمان لتحسين أوضاع المعلمين وسد عجز يقدر بنحو 460 ألف معلم

تقدم عضو مجلس النواب بسام الصواف بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير المالية، بشأن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والمهنية للمعلمين، وزيادة العجز في أعدادهم، وتراجع الحوافز المالية، بما يهدد استقرار المنظومة التعليمية ويؤثر على جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.

أعباء متزايدة على المعلمين

وأكد الصواف أن أي دولة تسعى لتحقيق نهضة حقيقية لا يمكنها تحقيق ذلك دون وضع المعلم في المكانة التي يستحقها، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة الأجيال، موضحًا أن الاستثمار في المعلم لا يقل أهمية عن تطوير المناهج أو إنشاء المدارس أو إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الواقع داخل المدارس الحكومية يكشف عن تحديات كبيرة يواجهها المعلمون، في ظل أعباء اقتصادية ومهنية متزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تناسب الدخول مع الظروف الحالية.

وأوضح أن أزمة المعلمين لم تعد مرتبطة فقط بتحسين الأوضاع أو توفير مزايا إضافية، بل أصبحت مرتبطة بتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة التي تمكن المعلم من أداء رسالته دون ضغوط مالية.

عجز كبير في أعداد المعلمين

ولفت الصواف إلى أن وزير التربية والتعليم سبق أن أعلن أمام مجلس النواب في أكتوبر 2024 أن العجز في أعداد المعلمين وصل إلى نحو 460 ألف معلم، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة التعليمية.

وأضاف أن هذا العجز يؤدي إلى وجود فصول دون العدد الكافي من المعلمين، وتحميل بعض المدرسين جداول إضافية، والاستعانة بغير المتخصصين في بعض المواد، بما ينعكس على جودة التعليم.

وأشار إلى أن التوجيه الرئاسي بإطلاق مسابقة لتعيين 150 ألف معلم لم ينجح حتى الآن في تغطية الاحتياجات الفعلية، ما أدى إلى الاعتماد على معلمي الحصة، رغم رفع قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا.

أزمة الأجور والحوافز

وأوضح أن أزمة المعلمين تمتد إلى ملف الأجور والحوافز، حيث ما زال عدد كبير منهم يعاني من استمرار احتساب بعض الحوافز على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2014، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة، في الوقت الذي تُحسب فيه الاستقطاعات على الأجر الحالي.

وأكد أن هذه المعادلة أدت إلى تجميد جزء من الحقوق المالية للمعلمين عند أرقام قديمة، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.

وأضاف أن تطبيق قانون الخدمة المدنية لم يشمل المعلمين الخاضعين للكادر الخاص، ما ساهم في استمرار أزمة “أساسي 2014” رغم المطالبات المتكررة.

مطالب عاجلة للحكومة

وطالب النائب الحكومة بإعلان خطة زمنية عاجلة لسد العجز في أعداد المعلمين، وتوضيح ما تم تنفيذه من مسابقة تعيين 150 ألف معلم.

كما دعا إلى إعادة النظر في منظومة الأجور وإنهاء أزمة احتساب الحوافز والبدلات على أساس أجر 2014، وتحسين أوضاع معلمي الحصة ووضع آلية لتثبيت الكفاءات منهم.

واختتم الصواف طلبه بالتأكيد على ضرورة تقديم رؤية حكومية متكاملة للنهوض بأوضاع المعلمين، باعتبار أن الاستثمار في المعلم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة.

اقرأ أيضًا

مد فترة التقدم لشهادة الصلاحية وتدريبات النقل والتسكين للمعلمين