البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقيات بـ 54 مليون يورو لدعم التمويل الزراعي المستدام

جانب من توقيع اتفاقيتي التمويل

A . .A

وقّع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 4 ملايين يورو، ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2)، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 20 عامًا على الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

تطوير القطاع الزراعي المصري

وتهدف الاتفاقيتان إلى دعم جهود تطوير القطاع الزراعي المصري من خلال توفير حلول تمويلية مخصصة لصغار المزارعين والجمعيات التعاونية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، إلى جانب الشركات العاملة في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

جانب من توقيع الاتفاقيات

كما تتضمن الاتفاقية منحة ومساعدة فنية بإجمالي قيمة 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، ويديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مختلف الأطراف المعنية بالتمويل الزراعي المستدام، بما في ذلك البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، بما يعزز كفاءة واستدامة المنظومة التمويلية للقطاع الزراعي.

دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية

وعقب التوقيع، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشيرًا إلى اهتمام البنك بتعزيز مفاهيم الاستدامة والشمول المالي من خلال توفير برامج تمويلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الأتربي أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، حيث يسهم في إتاحة فرص تمويلية مبتكرة تدعم المزارعين والمشروعات الزراعية على امتداد سلسلة القيمة الزراعية، بدءًا من مستلزمات الإنتاج وحتى التخزين والتصنيع.

وأكد أن البرنامج يسهم كذلك في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولًا وقدرة على المنافسة، فضلًا عن دعم التكيف مع التغيرات المناخية وخلق فرص عمل مستدامة في المجتمعات الريفية.