فرصة أخيرة للمستحقين.. البرلمان يتحرك لإنقاذ المحذوفين من التموين

أصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب وكيل اللجنة، عددًا من التوصيات لمعالجة أزمة استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني، بسبب مخالفات البناء أو الكهرباء وغيرها من الأسباب المرتبطة بقرارات الحذف، وذلك خلال اجتماعها الذي ناقش عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن هذا الملف.

وقف مؤقت لإجراءات الحذف

وأوصت اللجنة بوقف إجراءات حذف المواطنين من منظومة الدعم التمويني استنادًا إلى تلك المخالفات، لحين الانتهاء من فحص الحالات المتضررة بصورة دقيقة، بما يضمن عدم حرمان المستحقين من الدعم دون مراجعة شاملة.

لجنة لتلقي التظلمات داخل التموين

كما طالبت اللجنة بتشكيل لجنة مختصة داخل وزارة التموين تتولى استقبال ودراسة التظلمات المقدمة من المواطنين، والبت فيها وفقًا لضوابط واضحة تحقق العدالة والشفافية.

ودعت إلى منح وزارة التموين مهلة شهر للانتهاء من فحص الحالات والطلبات المقدمة، على أن يُمنح المواطنون مهلة شهرين، اعتبارًا من اليوم، لتقديم التظلمات واستيفاء المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.

تسهيل إجراءات التظلم للمواطنين

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم، وضمان عدم استبعاد أي مستحق من منظومة الدعم بسبب أخطاء أو إجراءات إدارية.

وطالبت وزارة التموين بتوفير وسائل ميسرة لاستقبال طلبات المواطنين، من خلال تخصيص سيارات متنقلة وقوافل ميدانية لتلقي التظلمات والطلبات، خاصة في القرى والمناطق النائية التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الحكومية.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن هذه الخطوات من شأنها تسهيل إجراءات التظلم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضا:

"قوى عاملة النواب" توصي بإجراءات لضبط تطبيق زيادات الأجور وحماية حقوق العمال