النائب جرجس لاوندي: قضايا الانفصال للأقباط تستغرق 30 عاما في المحاكم

أكد عضو مجلس النواب جرجس لاوندي أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين يواجه تحديات وضغوطًا كبيرة داخل ساحات القضاء، مشيرًا إلى أن بعض قضايا الانفصال بين الأقباط تستغرق فترات زمنية طويلة قد تصل إلى 20 و30 عامًا، وهو ما ينعكس بأزمات إنسانية واجتماعية على الأسر المعنية.

مناقشات حول مشروعات قوانين الأسرة

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة الإشكاليات القانونية والتشريعية المرتبطة بمشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية المطروحة.

وأوضح لاوندي أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل حالة تستدعي معالجة مختلفة، رغم القاعدة القانونية المستقرة بعدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، نظرًا لوجود عدد كبير من القضايا المعلقة داخل محاكم الأسرة منذ سنوات طويلة.

دعوة لتطبيق بعض مواد القانون بأثر رجعي

وأضاف أن بعض مواد القانون الجديد ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ فور صدورها وبأثر رجعي، بهدف إنهاء معاناة الأسر التي تنتظر حلولًا قانونية منذ فترات ممتدة.

تحسن في مسودة القانون رغم تعقيد الملف

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين شهدت تطورًا ملحوظًا في معالجة عدد من الإشكاليات القائمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طبيعة قضايا الأسرة تجعل الوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف أمرًا صعبًا.

ولفت إلى أن اختلاف الآراء والاجتهادات حول قضايا الأحوال الشخصية أمر طبيعي، إلا أن الهدف الأساسي يجب أن يظل تحقيق العدالة وحماية استقرار الأسرة.

مطالبة بإحصاءات دقيقة لدعم التشريع

وطالب لاوندي بضرورة إعداد إحصائية رسمية دقيقة حول حجم وطبيعة المشكلات الزوجية المعروضة أمام المحاكم، مؤكدًا أن توفر البيانات يسهم في تشخيص الأزمة بشكل أفضل ووضع حلول تشريعية أكثر فاعلية.

وشدد على أن وجود قاعدة معلومات واضحة سيكون عنصرًا مهمًا في صياغة قانون يساهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة للأسر المتضررة.

اقرأ أيضًا

نفقة المطلقة والأرملة والأبناء.. ماذا ينص مشروع قانون الأسرة الجديد؟