مصطفى بكري لوزير المالية: لا نريد تكرار سيناريو بطرس غالي مع التأمين الصحي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة بشأن التعديلات الخاصة بالمساهمة التكافلية ضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أموال التأمين الصحي الشامل

وطالب النائب مصطفى بكري بإقرار ضمانات قانونية تكفل تحويل حصيلة المساهمة التكافلية مباشرة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، دون أن تدخل ضمن موارد الخزانة العامة للدولة.

وأوضح بكري أن وزير المالية أكد له أن المساهمة التكافلية ستُعامل كمورد ضريبي بهدف ضمان استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا: "أنا مصدقه، رغم أن لينا تجربة سابقة مع يوسف بطرس غالي لما تم ضم أموال المعاشات، واتقال وقتها إن ده لضمان الكفاءة والاستمرارية، لكن الواقع أثبت عكس ذلك حتى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة الملف".

فقدان ارتباط الأموال بهدفها

وأكد عضو مجلس النواب أن أموال التأمين الصحي الشامل يجب أن تظل أموالًا مخصصة للمنظومة، باعتبارها ناتجة عن الاشتراكات والمساهمات وليست موردًا ضريبيًا عامًا، محذرًا من أن إدخالها إلى الخزانة العامة قد يؤدي إلى فقدان الصلة بين هذه الأموال والغرض الذي فُرضت من أجله، أو استخدامها في تمويل العجز والإنفاق العام.

وأشار بكري إلى أن حصيلة المساهمة التكافلية خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2026 بلغت نحو 11.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى موارد أخرى تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، متسائلًا عن الضمانات التي تكفل توجيه هذه الأموال بالكامل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتقدم بكري بمقترح ينص على إلزام مصلحة الضرائب بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية فور تحصيلها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع إلزامها بسداد عائد يعادل سعر أذون الخزانة حال التأخر في تحويل الأموال، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح.

الأموال ستصل للتأمين الصحي الشامل

ومن جانبه، علق وزير المالية، أحمد كجوك، على طلب النائب مصطفى بكري بشأن وضع ضمانات قانونية لتحويل حصيلة المساهمة التكافلية مباشرة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأكد وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تستهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتيسير الإجراءات على الممولين، مشددًا على أن أي حصيلة ناتجة عن المساهمة التكافلية سيتم توجيهها مباشرة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات.

وأوضح كجوك خلال الجلسة العامة أن الهدف من التعديلات هو تسهيل الالتزام على الممولين وزيادة موارد منظومة التأمين الصحي الشامل في الوقت نفسه، متسائلًا: "هل من المنطقي أن نستهدف زيادة الإيراد الضريبي ثم نأتي بمادة في القانون ونفصلها من الوعاء الضريبي ونفقد 8 أو 9 مليارات جنيه؟".

وأضاف أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء على الممولين مقابل تعزيز موارد المنظومة الصحية، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي مهم ويحتاج إلى مصادر تمويل مستدامة.

ضمانات رقابية من البرلمان

وشدد وزير المالية على أن النص المقترح يتضمن ضمانات واضحة لتحويل أموال المساهمة التكافلية فورًا وتلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، قائلًا إن ذلك سيتم "بدون أي استقطاعات"، بما يضمن وصول الأموال إلى مستحقيها.

وأكد كجوك التزام وزارة المالية بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بسداد العوائد المستحقة بانتظام.

وأوضح أن مجلس النواب لديه أدوات المتابعة والرقابة من خلال الحسابات الختامية والموازنات العامة، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤولية إنجاح هذا النظام، وأن التعديلات تأتي في الاتجاه الصحيح لدعم التأمين الصحي الشامل.

واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن المشروع يحقق توازنًا بين تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين وضمان تدفق موارد مستدامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

اقرأ أيضًا:

أحمد فرغلي يواجه الحكومة بـ"سيناريو بطرس غالي": لا أثق في ردودكم بشأن أموال التأمين الصحي