تساؤلات حول تصفية شركة راكتا للصناعات الورقية.. إهدار أم ضرورة؟

على هامش جلسات البرلمان، قدّم النائب محمد زين الدين استفساراً لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، حول قرار تصفية وحل شركة راكتا للصناعات الورقية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

حل الشركة

وأشار زين الدين إلى أنه في أعقاب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، تمت الموافقة على حل الشركة وتصفيتها، بناءً على نتيجة التصويت بين المساهمين.

التكلفة الاستثمارية

واستنادًا إلى التقارير الفنية والاقتصادية، التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات والشركة الاستشارية الهندسية، كانت التكلفة الاستثمارية المقدرة لتطوير الشركة تبلغ مليون دولار أمريكي، ومع ذلك، فإن الشركة تعاني من خسائر كبيرة.

وتساءل زين الدين عن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين أدائها وتقليل الخسائر، وعن المسؤولية المالية عن هذه الخسائر الكبيرة.

محاسبة المسؤولين

وأكد على أهمية محاسبة المسؤولين عن قرارات تطوير الشركة وإدارتها، وعن استنزاف السيولة الدولارية بدون تحقيق أي تحسن في أداء الشركة.

وختم استفساره بالتأكيد على أن قرار تصفية الشركة وتفاقم الخسائر يجب أن يلقى الضوء عليه بشكل جدي ومستفيض، خاصةً بعد الجهود الهائلة التي بذلت لتطوير الشركة في الفترة السابقة.