لا يحمي حقوق المستخدمين.. إيرين سعيد تنتقد جهاز تنظيم الاتصالات

وجهت النائبة إيرين سعيد، انتقادات لأداء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبةً بمزيد من الشفافية بشأن آليات التعامل مع شكاوى المواطنين ضد شركات الاتصالات والإنترنت.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن عدم وجود رقابة فعالة على باقات الإنترنت في مصر، وزيادة أسعار الإنترنت الأرضي وآثارها الاقتصادية على المواطنين.

مطالبة بإعلان عدد الشكاوى وكيفية رد حقوق العملاء

وقالت إيرين سعيد إن اللجنة بحاجة إلى معرفة عدد الشكاوى التي تعامل معها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكيفية إعادة حقوق العملاء المتضررين، إلى جانب عدد شركات الاتصالات التي تمت محاسبتها على المخالفات والإجراءات التي اتخذت بحقها.

وأضافت: "لازم نعرف من جهاز تنظيم الاتصالات كام شكوى تعامل معها، ورديتوا للعميل حقوقه إزاي، وكام شركة اتصالات اتحاسبت على مخالفاتها، وعاقبتوهم إزاي؟ ولا المواطن بس هو اللي بيتعاقب؟".

انتقاد لانحياز السياسات لصالح الشركات

وأكدت النائبة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينحاز، من وجهة نظرها، لشركات الاتصالات على حساب المواطنين، رغم أن دوره الأساسي يتمثل في حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين مقدم الخدمة والمستهلك.

انتقادات لسياسات التسعير وضعف الخدمة

وانتقدت إيرين سعيد السياسات السعرية الحالية، معتبرة أنها تمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين، مشيرة إلى أن مبررات رفع الأسعار المرتبطة بالتوسع في إنشاء أبراج وتقوية الشبكات لا تنعكس على أرض الواقع في بعض المحافظات.

وأضافت أن هناك مناطق تعاني من ضعف شديد في خدمات الاتصالات، قائلة: "في القليوبية عندي مناطق مفيهاش شبكة أصلًا"، معربة عن استغرابها من الحديث عن التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية" في الوقت الذي يواجه فيه المواطن صعوبات في الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت بجودة مناسبة وأسعار مقبولة.

دعوة لمراجعة التسعير وتعزيز الرقابة

وشددت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على ضرورة مراجعة سياسات تسعير خدمات الاتصالات، وتعزيز الرقابة على أداء الشركات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات، خاصة في ظل التوسع في الاعتماد على الخدمات الرقمية.

اقرأ أيضًا: 

بعد تزايد حالات التعثر.. التمويل الاستهلاكي في مرمى انتقادات النواب