تغيبت دون اعتذار.. جامعة الأزهر تكشف كواليس استقالة الدكتورة إيمان السيد

أكدت جامعة الأزهر أن الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار، المدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، تقدمت باستقالتها إلى عميد الكلية بتاريخ 10 فبراير 2026، دون أن تبدي أسبابًا لقرارها.

وأوضح بيان الجامعة أن عميد الكلية استدعاها للاستماع إليها ومحاولة إقناعها بالعدول عن الاستقالة حرصًا على مستقبلها، إلا أنها أكدت أنها اتخذت القرار بعد دراسة متأنية، مشيرة إلى أن معاش والدها الذي ستتقاضاه بعد الاستقالة أفضل من راتبها بالجامعة، وأن الاستقالة ستحررها للعمل عبر المنصات الرقمية.

وأضاف البيان أن العميد عرض عليها النقل إلى كلية فرعية أخرى إذا كانت لا تزال ترغب في ذلك، لكنها رفضت وأصرت على موقفها.

مهلة للمراجعة وإحالة إلى لجنة التظلمات

وأشار البيان إلى أن عميد الكلية منحها مهلة 15 يومًا لإعادة النظر في قرارها قبل رفع الأمر إلى الجامعة، وبعد انتهاء المهلة تواصلت معها الكلية مجددًا، لكنها تمسكت بالاستقالة.

وأوضح أن العميد أحال الأمر إلى الشؤون الإدارية، ومنها إلى مجلس الجامعة، الذي قرر في جلسته رقم (729) بتاريخ 14 مايو 2026 إحالة الموضوع إلى لجنة التظلمات لأعضاء هيئة التدريس، للوقوف على أسباب الاستقالة وفحص الحالة.

رفضت الحضور أمام لجنة التظلمات

وأكدت الجامعة أن لجنة التظلمات تواصلت معها أكثر من مرة، ووافقت في البداية على الحضور أمام اللجنة، لكنها تغيبت دون اعتذار، ثم رفضت الرد على الاتصالات اللاحقة، رغم أنها كانت لا تزال على رأس العمل وتتقاضى راتبها.

وأضاف البيان أن الكلية فوجئت بعد ذلك بإنذار على يد محضر من المحكمة يحملها مسؤولية عدم قبول الاستقالة.

قبول الاستقالة مع حق العدول

وأوضحت الجامعة أن لجنة التظلمات، ونظرًا لكون الاستقالة غير مسببة، أوصت بعرض الموضوع على مجلس الجامعة، الذي وافق على قبول الاستقالة اعتبارًا من تاريخ أول عرض لها عليه.

وبناءً على ذلك، وافق رئيس الجامعة على قبول الاستقالة مع احتفاظ الدكتورة بحق العدول عنها خلال المدة القانونية.

أتحنا لها جميع الفرص

وأشارت الجامعة إلى أن الدكتورة إيمان أحمد السيد، ظهرت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وأدلت بتصريحات بشأن الواقعة، مؤكدة أن الجامعة وفرت لها جميع السبل القانونية لسماع أقوالها، وأتاحت لها فرصًا للتحقيق فيما ذكرته، ولم تتعسف في التعامل معها، بل حرصت على منحها فرصة للعدول عن الاستقالة حفاظًا على مستقبلها.

إحالات سابقة إلى التأديب والتحقيق

وأوضح البيان أن الملف الوظيفي للدكتورة يتضمن وقائع سابقة، منها إحالتها إلى مجلس تأديب بموجب مذكرة التحقيق رقم (228) لسنة 2022، بسبب التغيب عن العمل دون إذن، ورفض التكليفات الوظيفية، والامتناع عن أداء الواجب الوظيفي، واقتحام مكتب عميد الكلية ووكيلها، والتحدث مع عميد الكلية بأسلوب غير لائق.

كما أُحيلت إلى التحقيق رقم (201) لسنة 2025 بسبب التغيب عن أعمال المراقبة بامتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2024-2025، ضمن 22 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، وانتهى التحقيق إلى توقيع جزاء بخصم 20 يومًا من بدل الجودة، باعتباره الحد الأدنى من الجزاءات التي تراوحت بين خصم 20 يومًا وشهر.

وأضافت الجامعة أن الدكتورة تقدمت بتظلمين، أحدهما إلى رئيس الجامعة والآخر إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بشأن الجزاء الموقع عليها، وتم فتح التحقيق مجددًا، وانتهى إلى رفض التظلم وتأييد العقوبة لعدم أحقيتها في رفع الجزاء.

نلتزم بالقانون ونرحب بالتظلمات عبر القنوات الرسمية

واختتمت جامعة الأزهر بيانها بالتأكيد على حرصها الدائم على مصلحة جميع منسوبيها، مع الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين، وإتاحة مختلف السبل القانونية لتقديم الشكاوى والتظلمات، والتي يتم الفصل فيها من خلال لجان قانونية محايدة.

كما دعت الجامعة منسوبيها إلى اللجوء إلى القنوات الرسمية في عرض شكاواهم، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ادعاءات غير صحيحة قد تعرض ناشرها للمساءلة القانونية، مؤكدة تقديرها لوسائل الإعلام المهنية التي تعتمد على المصادر الرسمية في نشر المعلومات.

اقرأ أيضًا:

من رواتب لا تكفي إلى تحقيقات متكررة.. أستاذة بجامعة الأزهر تكشف أسباب استقالتها