"تشريعية النواب" توصي بتوسيع صلاحيات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بزيادة صلاحيات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وإضفاء الصفة الإلزامية على التسويات الصادرة عنها من خلال قانون الأسرة الجديد.

زيادة صلاحيات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب الإحاطة الذي تقدمتُ به النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن تطوير كفاءة عمل هذه المكاتب، وبحضور ممثلي الجهات المعنية.

وأكدت اللجنة، خلال المناقشات، أهمية تفعيل الدور الحقيقي لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحد من النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى التقاضي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، ويخفف العبء عن محاكم الأسرة، ويعزز من فاعلية منظومة التسوية الودية لتحقيق عدالة أسرع وأكثر استقرارا.

 ضعف فاعلية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

وفي وقت سابق، انتقدت النائبة أميرة العادلي ضعف فاعلية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، مؤكدة أنها لا تقوم بالدور المنوط بها في احتواء الخلافات الأسرية قبل تصعيدها إلى ساحات القضاء.

وأشارت إلى أن تفعيل هذه المكاتب بشكل حقيقي وإلزامي يمكن أن يسهم في حل نسبة كبيرة من النزاعات، خاصة تلك المتعلقة بالنفقة، موضحة أن نجاحها في أداء دورها قد يساهم في إنهاء ما يقرب من 90% من المشكلات دون تعقيدات أو أعباء إضافية على الأطراف.

وفي الإطار ذاته، تقدم النائب بسام الصواف بسؤال برلماني للحكومة، طالب فيه بتوضيح مدى فاعلية هذه المكاتب واستراتيجيات دعمها، مشيرًا إلى أن الواقع العملي يثير العديد من التساؤلات، خاصة مع تزايد معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن مكاتب التسوية، التي أنشئت بموجب قانون محاكم الأسرة بهدف إنهاء النزاعات بشكل ودي من خلال متخصصين، لم تحقق النتائج المرجوة بالشكل الكافي.

اقرأ أيضًا:

نفقة المطلقة والأرملة والأبناء.. ماذا ينص مشروع قانون الأسرة الجديد؟