أزمة "امتحان الكيمياء".. البرلمان يفتح ملف معايير إعداد امتحانات الثانوية العامة

تحولت حالة الغضب التي اجتاحت طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عقب امتحان مادة الكيمياء إلى تحركات برلمانية عاجلة، بعدما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمطالبة بالتحقيق في شكاوى الطلاب، ومراجعة آليات إعداد الامتحانات، وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وسط تحذيرات من التداعيات النفسية والتعليمية التي خلفها الامتحان.

إحباط واسع بين الطلاب

تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الشكاوى التي تلقاها من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية حول صعوبة امتحان الكيمياء، وما ترتب عليه من آثار نفسية ومادية على الأسر المصرية، خاصة في محافظة القليوبية وباقي المحافظات.

وأوضح درويش أن حالة من الإحباط والانهيار سادت بين الطلاب عقب خروجهم من لجان الامتحان، بسبب ما وصفوه بالصعوبة الكبيرة لأسئلة الكيمياء، مؤكدًا أن الأسئلة – بحسب الشكاوى – جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط، ولم تراعِ الفروق الفردية، كما تضمنت جزئيات اعتبرها الطلاب غير متوافقة مع معايير التقييم العادل.

أعباء مالية وضغوط نفسية

وأشار النائب إلى أن الأسر المصرية تحملت طوال العام الدراسي أعباء مالية وضغوطًا نفسية كبيرة لتوفير الدعم التعليمي لأبنائها، استنادًا إلى تصريحات وزارة التربية والتعليم التي أكدت أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، ولن تتضمن أسئلة تعجيزية.

وأكد أن ما حدث في امتحان الكيمياء تسبب في أزمة نفسية لدى كثير من الطلاب، وقد يؤثر سلبًا على أدائهم في الامتحانات المتبقية، مطالبًا الوزارة بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ ما يلزم لضمان العدالة في التقييم.

"من أصعب امتحانات الكيمياء"

من جانبها، تقدمت النائبة نهال أبووافية، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن حالة الاستياء التي سادت بين الطلاب وأولياء الأمور عقب امتحان الكيمياء.

وأكدت أن الامتحان، الذي عُقد يوم الخميس 2 يوليو 2026، وصفه عدد من الطلاب وخبراء التعليم بأنه من أصعب امتحانات الكيمياء في تاريخ الثانوية العامة.

مطالب بمراجعة الامتحان وإعادة توزيع الدرجات

وأوضحت أبووافية أن واضعي الامتحان لم يراعوا مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت الأسئلة بعيدة عن النماذج الاسترشادية، واحتوت على تعقيدات لا تتناسب مع الزمن المخصص للإجابة.

وطالبت بعرض الامتحان على لجنة محايدة من خبراء التربية والتعليم لتقييمه، وإعادة توزيع درجات الأسئلة التي يثبت ارتفاع مستوى صعوبتها على باقي أسئلة الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه المشكلات في الامتحانات المقبلة.

كما دعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بصورة عاجلة، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

مطالب بكشف معايير إعداد الامتحانات

وفي السياق نفسه، تقدم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، طالب فيه بالكشف عن منهجية إعداد امتحانات الشهادات العامة، والمعايير التي تعتمدها الوزارة في تحديد مستويات صعوبة الأسئلة.

وأوضح أن الجدل الذي صاحب امتحانات اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا هذا العام، إلى جانب شكاوى الطلاب وآراء المعلمين والمتخصصين، يعكس الحاجة إلى مراجعة الإطار المؤسسي الذي تُعد في ضوئه الامتحانات، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

تساؤلات حول "الطالب المتوسط"

وأشار خليفة إلى أن إعلان الوزارة سابقًا أن الامتحانات ستكون في مستوى "الطالب المتوسط" يثير تساؤلات حول الأسس العلمية التي تعتمدها الوزارة في تعريف هذا المستوى، وآليات التحقق من توافق الورقة الامتحانية معه قبل اعتمادها، خاصة أن نتائج الثانوية العامة ترتبط بمستقبل مئات الآلاف من الطلاب.

وأكد أن القضية لا تتعلق بالجدل المعتاد حول سهولة أو صعوبة امتحان بعينه، وإنما بضرورة وجود منظومة واضحة وشفافة تحكم جميع مراحل إعداد الامتحانات، بدءًا من اختيار واضعي الأسئلة، مرورًا بالمراجعة الفنية، وانتهاءً بالتأكد من اتساقها مع نواتج التعلم المستهدفة.

دعوات لتعزيز الشفافية

وطالب النائب بالكشف عن معايير اختيار واضعي امتحانات الشهادات العامة، ومدى خضوع الامتحانات لمراجعات علمية مستقلة، إضافة إلى توضيح آليات توزيع مستويات الصعوبة داخل الورقة الامتحانية، ومدى اعتماد الوزارة على أدوات القياس والتقويم الحديثة، مثل تحليل زمن الإجابة، ومعاملات صعوبة الأسئلة، وقدرتها على التمييز بين مستويات الطلاب.

وشدد على أن تعزيز الشفافية في منظومة إعداد الامتحانات أصبح ضرورة لضمان الثقة في نظام التقييم، داعيًا إلى إعلان الأسس الفنية والمؤسسية التي تستند إليها الوزارة في إعداد امتحانات الثانوية العامة، بما يحقق العدالة ويضمن قياسًا موضوعيًا لمستوى تحصيل الطلاب.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق رسمي.. “التعليم” ترد على شكاوى الطلاب من امتحان الكيمياء