ولاء الصبان: تأخر حسم طلبات التصالح يثير استياءً واسعًا بين المواطنين

تقدمت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائبة ولاء الصبان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار تعطل استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البت في آلاف الطلبات، رغم سداد المواطنين للمستحقات المالية واستيفائهم الإجراءات القانونية المطلوبة.

استياء بين المواطنين بسبب تعثر المنظومة

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، وجود حالة من الاستياء بين المواطنين نتيجة استمرار تعثر ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم مرور سنوات على بدء تطبيق المنظومة، ورغم ما أعلنته الحكومة من تيسيرات وإجراءات تستهدف تسريع معدلات الإنجاز وحسم الملفات المتراكمة.

وأوضحت أن الواقع العملي لا يزال يشهد بطئًا في الدورة المستندية، وتعطلًا في البت بالطلبات، مع استمرار انتقال الملفات بين الجهات المختلفة دون حسم نهائي، الأمر الذي حوّل ملف التصالح من أداة لحل المشكلات وتحقيق الاستقرار القانوني إلى مصدر للمعاناة والقلق لدى المواطنين.

تأخر استخراج التراخيص بعد التصالح

وأشارت ولاء الصبان إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يعانون من تعطل الإجراءات اللاحقة للحصول على النماذج النهائية للتصالح، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص التعلية والإحلال والتجديد للمباني التي تم التصالح عليها، مؤكدة أن ذلك يفرغ منظومة التصالح من أحد أهم أهدافها، وهو تحقيق الاستقرار القانوني والعمراني للمواطنين.

بطء فحص ملفات المتخللات وتداخل الإجراءات

وأضافت أن ملفات المتخللات والمباني الواقعة بالقرب من الأحوزة العمرانية تشهد بطئًا شديدًا في الفحص والمراجعة، نتيجة تأخر اعتماد الخرائط والتنسيقات الفنية المطلوبة، وهو ما أدى إلى تجميد آلاف الطلبات لفترات طويلة دون مبررات واضحة.

كما لفتت إلى استمرار التداخل بين ملفات التصالح وملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يضع المواطنين أمام إجراءات متشابكة بين أكثر من جهة حكومية، رغم التزامهم بسداد الرسوم المقررة واستيفاء الإجراءات القانونية، وهو ما يعطل مصالحهم ويجمد أوضاعهم القانونية.

سرعة حسم الملفات المتراكمة

وطالبت الحكومة بتوضيح أسباب استمرار تعطل آلاف طلبات التصالح رغم التيسيرات الحكومية الأخيرة، والإعلان عن جدول زمني ملزم للانتهاء من الملفات المتراكمة، إلى جانب وضع خطة واضحة لمعالجة مرحلة ما بعد إصدار النماذج النهائية للتصالح، بما يتيح للمواطنين استخراج التراخيص واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعقاراتهم.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل الربط الكامل بين المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والجهات المختصة، بما يضمن إنهاء الدورة المستندية، والقضاء على أوجه التأخير، وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها منظومة التصالح.

اقرأ أيضًا:

خاص| برلمانية تكشف ملامح مشروع قانون تنظيم السوق العقاري