خاص| برلمانية تكشف ملامح مشروع قانون تنظيم السوق العقاري

كشفت النائبة ولاء الصبان ملامح مشروع قانون تنظيم السوق العقاري، مشيرة إلى أن ما أُعلن خلال اجتماع لجنة الإسكان، وبحسب ما ورد عن وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، يؤكد أن الحديث لم يعد مجرد مقترحات، بل هناك بالفعل توجه حكومي لإعداد حزمة تشريعات جديدة لتنظيم السوق العقاري، أبرزها مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب تشريعات لتنظيم نشاط التطوير والتسويق العقاري وضبط السوق بشكل أكثر احترافية.

إنشاء اتحاد وتصنيف للمطورين العقاريين

وأوضحت الصبان في تصريحاتها لـ"تليجراف مصر"، أن أبرز ملامح التوجه الحكومي تشمل إنشاء اتحاد رسمي للمطورين العقاريين، إلى جانب وضع سجل وتصنيف للمطورين وفق الملاءة المالية وسابقة الأعمال، بما يضمن رفع كفاءة السوق وضبط المعايير المهنية.

تنظيم الوسطاء وقواعد البيانات وحسابات الضمان

كما يتضمن التوجه تنظيم عمل المسوقين والوسطاء العقاريين، وإنشاء قواعد بيانات عقارية موحدة، إلى جانب إلزام المشروعات بحسابات ضمان لحماية أموال المشترين، بما يعزز من مستويات الشفافية والأمان داخل السوق.

ضوابط للإعلان والتسويق وتعزيز حماية العملاء

ويشمل المشروع كذلك وضع ضوابط واضحة للإعلان والتسويق العقاري، مع تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء والمستثمرين، بما يسهم في ضبط الممارسات داخل القطاع.

مقترحات سابقة لتطوير القطاع العقاري

وأشارت النائبة إلى أنها تقدمت خلال الشهر الماضي بعدد من المقترحات التي تستهدف تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءته، من بينها التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالمشروعات التجارية والعمرانية، وإعادة تدوير المياه داخل التجمعات السكنية لترشيد الموارد.

كما تضمنت المقترحات المطالبة بتنظيم السوق العقاري، وحماية المواطنين من الممارسات غير المنضبطة، ومراقبة المنصات العقارية الوهمية، وحماية المواطنين من النصب الإلكتروني، إضافة إلى تقديم طلب إحاطة لتنظيم منظومة السمسرة العقارية.

رؤية لتصدير العقار وبناء “براند مصر العقاري”

وأضافت الصبان أنها تبنت رؤى ومقترحات لدعم تصدير العقار المصري، وبناء “براند مصر العقاري” ليكون واجهة استثمارية عالمية تعكس حجم الإنجازات العمرانية غير المسبوقة في الجمهورية الجديدة.

استمرار العمل لتشريعات تحقق التوازن

واختتمت بالتأكيد على استمرار العمل من أجل تشريعات وسياسات تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين، بما يضمن استدامة النمو وتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة.

اقرأ يضًا:

لحماية المواطنين.. برلماني: السوق العقاري يحتاج لتنظيم تشريعي متوازن