لحماية المواطنين.. برلماني: السوق العقاري يحتاج لتنظيم تشريعي متوازن

قال عضو مجلس الشيوخ، النائب الحسيني الليثي، إن السوق العقاري في مصر يحتاج لإطار قانوني أكثر شمولاً وتنظيماً للعلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يحقق الشفافية ويحد من الممارسات غير المنضبطة، مؤكداً أن إصدار تشريعات حديثة تتناسب مع حجم السوق وتطوره أصبح ضرورة ملحة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة المصرية.

تنظيم السوق العقاري

وقال الليثي في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" إن السوق العقاري المصري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو والاستثمار، لما يمثله من ارتباط مباشر بعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن التطور الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة يستدعي مواكبة تشريعية وتنظيمية تضمن استدامة النمو وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح أن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر فقط على الجانب التشريعي، وإنما يتطلب أيضاً تعزيز الرقابة والمتابعة الفعالة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن نجاح أي منظومة يعتمد على التكامل بين التشريع الواضح والرقابة الجادة، بحيث يتم ضمان الالتزام بالقوانين وحماية المتعاملين داخل السوق من أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر على استقرار القطاع.

جهة تنظيمية قوية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات

وأضاف الليثي أن وجود جهة تنظيمية قوية وآليات رقابية حديثة سيسهم في رفع مستوى الثقة داخل السوق العقاري، ويعزز من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة في مجالات التطوير العمراني والمدن الجديدة.

ضوابط لمواجهة مكالمات التسويق العشوائية

وفيما يتعلق بظاهرة مكالمات التسويق العشوائية، أكد الليثي أنها أصبحت تمثل مصدر إزعاج للمواطنين وتثير العديد من التساؤلات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، لافتاً إلى أهمية وضع ضوابط واضحة لعمليات التسويق الهاتفي والإلكتروني بما يحقق التوازن بين حق الشركات في الترويج لخدماتها ومنتجاتها وحق المواطنين في الحفاظ على خصوصيتهم وعدم التعرض للمضايقات.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يتطلب تحديث الأدوات الرقابية والتشريعية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق باستخدام بيانات المواطنين دون موافقة واضحة وصريحة منهم.

تعاون بين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص

واختتم النائب الحسيني الليثي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص للوصول إلى منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنظيماً، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المواطنين ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة في التنمية.

اقرأ أيضًا:

"عقود الإذعان" والمكالمات العشوائية.. برلمانيون: السوق العقاري بلا ضوابط واضحة