قضية السلاح تعيد صبري نخنوخ إلى المحكمة.. تفاصيل أولى جلسات محاكمته

حددت المحكمة المختصة جلسة 14 يوليو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ، في اتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وذلك بعد انتهاء جهات التحقيق من مباشرة التحقيقات وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية خلال جلسة 14 يوليو، حيث تستمع إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهم، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه بشأن سير الدعوى.

وكانت جهات التحقيق قد أسندت إلى صبري نخنوخ تهمة حيازة سلاح ناري دون الحصول على ترخيص، قبل أن تقرر إحالته إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهام المنسوب إليه وفقًا للقانون.

ضبط أسلحة وآثار بحوزة صبري نخنوخ ورفاقه

وفي وقت سابق، كشفت النيابة العامة تفاصيل القبض على صبري نخنوخ وعدد من معاونيه لقيادته تشكيلًا عصابيًا، وعثر بحوزته على أسلحة وقطع أثرية.

بلاغ صاحب المعرض

وتلقّت النيابة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبطلب تحرّيات الشرطة، تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

أسلحة وآثار

وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.

اقرأ أيضًا:

بعد التحفظ على أموالها.. "كلارا شلفون" الوجه الناعم في إمبراطورية نخنوخ