تشديد رقابي.. المركزي يلزم البنوك بالحصول على موافقته قبل إصدار الصكوك

ألزم البنك المركزي، البنوك العاملة في السوق المحلية بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات إصدار الصكوك، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على تعاملات البنوك والحد من المخاطر المرتبطة بأدوات التمويل غير المصرفي، وفقًا لما نقلته "بلومبرج" عن مصدرين مطلعين.

وأوضح أحد المصدرين أن القرار يأتي امتدادًا لسياسة البنك المركزي الرامية إلى تشديد الرقابة على مشاركة البنوك في أدوات التمويل، خاصة التمويل الاستهلاكي والعقاري، وعلى غرار التعليمات التي أصدرها في ديسمبر 2025، والتي اشترطت الحصول على موافقة مسبقة قبل المشاركة في إصدارات التوريق.

وتعد الصكوك إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تمنح المستثمرين حصص ملكية في أصول أو مشروعات قائمة أو قيد التطوير، وتمثل بديلاً للسندات التقليدية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، يبلغ عدد شركات التصكيك في مصر نحو 10 شركات، فيما سجلت السوق 6 إصدارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 12.85 مليار جنيه خلال الفترة من 2020 إلى 2024، قبل أن ترتفع إلى 5 إصدارات بقيمة 20.7 مليار جنيه خلال عام 2025.

التعامل مع أنشطة التمويل غير المصرفي

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي لتنظيم تعامل البنوك مع أنشطة التمويل غير المصرفي، بعدما سبق أن ألزمها في ديسمبر 2025 بعدم المشاركة في إصدارات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، بهدف تعزيز الرقابة على أدوات الدين والتمويل غير المصرفي.

وأصدر البنك المركزي في مايو الماضي، تعليمات للبنوك بضرورة التأكد من امتلاك شركات التمويل غير المصرفي رقماً تعريفياً لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور"، بما يسمح بإظهارها كجهات مقرضة ضمن السجل الائتماني للعملاء.

وشملت التعليمات أيضًا إلزام البنوك بالحصول على تعهد رسمي من شركات التمويل بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى "آي سكور"، إلى جانب إجراء تحريات مباشرة للتحقق من التزام تلك الشركات بتحديث البيانات الائتمانية وفقاً للقواعد المنظمة.

وقال رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، في تصريحات لـ"بلومبيرج"، إن البنوك أصبحت مطالبة بعرض أي مساهمة أو اكتتاب في إصدارات الصكوك على البنك المركزي للحصول على موافقته المسبقة، بما يتيح للجهة الرقابية تقييم الأثر على المراكز المالية للبنوك ومستويات المخاطر المرتبطة بهذه الإصدارات.

ويشهد قطاع التمويل غير المصرفي في مصر نمواً متسارعاً، إذ بلغت أرصدة محافظ التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما وصلت التمويلات التراكمية الممنوحة من الجهات المالية غير المصرفية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 54% من إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص والعائلي والأفراد.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، يضم القطاع حالياً 2532 شركة وجهة خاضعة للرقابة، تقدم خدماتها لأكثر من 64 مليون عميل.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين.. ما السبب؟