لو عندك عداد كودي.. اعرف خطوات التحويل إلى قانوني

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة موسعة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع المشتركين وتطوير منظومة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الخطة أكثر من 1.1 مليون عداد كودي، مع بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحويل العدادات وربطها بعقود رسمية.

الكهرباء تبدأ إخطار المستحقين بالتحويل للعدادات الكودية

بدأت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية (SMS) إلى المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء وقدموا المستندات المطلوبة، لإبلاغهم ببدء خطوات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الوزارة بسرعة تقنين الأوضاع، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإنهاء ملفات التحويل في أقرب وقت ممكن.

أكثر من 1.1 مليون عداد مستهدف

وتشمل المرحلة الحالية تحويل نحو 950 ألف عداد كودي للوحدات التي أثبت أصحابها الجدية في التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب نحو 150 ألف عداد آخر في مبانٍ لا توجد بها مخالفات، مثل العقارات التي شهدت تقسيمات داخلية للوحدات.

وأكدت الوزارة توجيه شركات التوزيع بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات.

المستندات المطلوبة للتحويل إلي العدادات الكودية

حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:

1. نموذج 7 أو 8 أو 10 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بحسب الحالة.
2. صورة بطاقة الرقم القومي.
3. مستند يثبت الحيازة أو الملكية.
4. بيانات العداد الكودي.
5. أي مستندات إضافية تطلبها شركة التوزيع المختصة.

وأكدت الوزارة أنه لم يعد شرطًا الانتهاء الكامل من إجراءات التصالح، حيث يكفي تقديم ما يثبت جدية التقنين.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات التحويل بتقديم ما يثبت التصالح أو السير في إجراءاته، ثم تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء أو عبر المنصة الموحدة للخدمات.

ويُرفق بالطلب المستندات المطلوبة، ليتم فحصها ومراجعة البيانات الفنية، قبل اعتماد التحويل وربط العداد باسم المشترك بشكل قانوني ورسمي.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

ويُعد العداد الكودي وسيلة مؤقتة لتوصيل الكهرباء للوحدات غير المقننة، دون تسجيل اسم مالك العقار، ولا يُستخدم لإثبات الملكية أو الوضع القانوني.

أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي باسم المشترك، ويتيح احتساب الاستهلاك وفق الشرائح المعتمدة للكهرباء سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي.

اقرأ أيضًا:

شهادات البنك الأهلي 2026.. أعلى عائد يصل إلى 22% ومزايا متنوعة للعملاء

الذهب يفقد 35 جنيها للجرام.. قلق عالمي يسيطر على الأسواق