الأربعاء، 30 سبتمبر 2026
06:30 م
أسعار شرائح الكهرباء
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء في مصر، مع إضافة بند خاص بأسعار الكهرباء للعدادات الكودية، وذلك ضمن خطة تنظيم استهلاك الطاقة وإعادة هيكلة الدعم.
وشهدت التعريفة الجديدة، تثبيت أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي دون زيادات كبيرة، بينما تم رفع سعر الشريحة الأعلى استهلاكًا، بالإضافة إلى استمرار تطبيق سعر موحد للعدادات الكودية عند 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة.
تضمنت قائمة أسعار الكهرباء الجديدة استمرار العمل بشرائح الاستهلاك المنزلي الحالية، مع تعديل تعريفة الشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات/ساعة، لتُحتسب بسعر 258 قرشًا للكيلووات دون تطبيق نظام التدرج المعتاد للشرائح.
ويستمر احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية بسعر موحد يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وهو ما أثار مطالبات بإعادة النظر في آلية تسعير هذه العدادات.
جاءت أسعار شرائح الكهرباء للمنازل وفق التعريفة الجديدة كالتالي:
وتظل هذه الأسعار أقل من تعريفة العدادات الكودية، ما يعكس استمرار دعم الدولة لشرائح الاستهلاك المنزلي القانونية مقارنة بالعدادات المؤقتة أو غير المقننة.
يتم احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية بسعر ثابت يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة.
وأثار القرار حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة المقيمين في عقارات مرخصة تم تركيب عدادات كودية لها نتيجة مشكلات إدارية، ما يحرمهم من الحصول على أسعار الكهرباء المدعومة.
وتقدم عدد من المتضررين بشكاوى إلى شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة العملاء، مطالبين بإعادة تصنيف عداداتهم وتحويلها إلى نظام الشرائح العادية.
شملت الزيادات الجديدة عددًا من القطاعات الخدمية والحيوية، حيث ارتفعت تعريفة الكهرباء الخاصة بمترو الأنفاق من 110 قروش إلى 189 قرشًا بنسبة زيادة بلغت نحو 72%.
وارتفعت أسعار الكهرباء المخصصة لقطاع الري من 128.3 قرشًا إلى 255 قرشًا، بنسبة زيادة قاربت 99%، وهي الأعلى بين القطاعات المختلفة.
وفي قطاع المياه، ارتفعت التعريفة من 143 قرشًا إلى 255 قرشًا بنسبة 78%، بينما بلغت تعريفة باقي الأنشطة والقطاعات الأخرى 255 قرشًا بدلًا من 138 قرشًا بنسبة زيادة وصلت إلى 85%.
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة شاملة لملفات العدادات الكودية، بهدف تدقيق أوضاع العقارات والتأكد من مطابقة العدادات للوضع القانوني الفعلي للمباني.
وتشمل المراجعة فحص المستندات المقدمة لشركات التوزيع ومقارنتها بالحالة الواقعية للعقارات، تمهيدًا لتحويل الوحدات القانونية من نظام العدادات الكودية إلى نظام الشرائح المدعومة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق العدالة بين المشتركين وضمان تطبيق أسعار الكهرباء بصورة عادلة وشفافة، مع تصحيح أوضاع العدادات المركبة في المباني المرخصة.
اقرأ أيضًا:
30 سبتمبر 2026 02:30 م
30 سبتمبر 2026 05:14 م
30 سبتمبر 2026 04:44 م
30 سبتمبر 2026 03:10 م
30 سبتمبر 2026 02:28 م
30 سبتمبر 2026 11:09 ص
30 سبتمبر 2026 12:29 م
30 سبتمبر 2026 09:55 ص
أكثر الكلمات انتشاراً