آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

يتساءل عدد كبير من المواطنين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم عن الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات في 12 يوليو 2026.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للفئات المستحقة، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.

استمرار تلقي طلبات الإسكان البديل حتى 12 يوليو 2026

تواصل الدولة، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك حتى يوم 12 يوليو 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم.

ويستهدف هذا الإجراء توفير بدائل مناسبة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن انتقالًا منظمًا خلال مرحلة إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم.

من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟

حدد قانون الإيجار القديم الفئات التي يحق لها الاستفادة من الوحدات البديلة، حيث نص على أحقية كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت وحدة سكنية أو وحدة مخصصة لممارسة نشاط غير سكني، متى استوفى جميع الشروط المقررة.

شروط الحصول على شقق الإسكان البديل

حدد القانون، مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على الوحدة البديلة، وهي:

أن يكون طالب الحصول على الوحدة شخصًا طبيعيًا.
أن يكون المستفيد هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانون.
أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بالعين المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام دون وجود سبب مشروع.
ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض وقت تطبيق القانون.
أن تقع الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وأن تكون مخصصة للغرض ذاته.
تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
الفئات التي لها أولوية في تخصيص الوحدات البديلة

نص قانون الإيجار القديم على منح الأولوية في الحصول على الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار، كما تمتد الأولوية إلى الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان أحكام القانون، وذلك قبل موعد انتهاء المدة القانونية للعقد بعام على الأكثر.

كما منح القانون أولوية للمستأجرين الذين تقدموا بطلباتهم في حجز الوحدات التي تطرحها الدولة مستقبلًا، مع مراعاة موقع الوحدة الأصلية وطبيعة المنطقة التي تقع بها، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تعلنها الجهات المختصة في الإعلانات الرسمية الخاصة بطرح الوحدات.

اقرأ أيضًا:

إلغاء 3 مواد وحالتين للإخلاء.. حزب الغد يطرح مشروعا لتعديل قانون الإيجار القديم