إثر حكم قضائي.. مصدر خاص يكشف لـ"تليجراف مصر" وجهة وزيرة الثقافة بعد استقالتها

طوت وزيرة الثقافة السابقة جيهان زكي صفحة العمل الحكومي، لتبدأ فصلًا جديدًا في مسيرتها المهنية بالعودة إلى المجال الأكاديمي الذي ارتبط باسمها لسنوات، وذلك عقب استقالتها من منصبها، وفي وقت لا تزال فيه القضية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والمتداولة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية تشهد تطورات قضائية.

تصريحات خاصة من مصدر مقرب

كشف مصدر مقرب من وزيرة الثقافة السابقة، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أنها تستعد للعودة إلى مسيرتها الأكاديمية، من خلال استئناف تدريس الحضارة في عدد من الجامعات الدولية.

وأوضح المصدر أن الوزيرة ستعود إلى التدريس بجامعة السوربون في فرنسا، إلى جانب جامعات أخرى في اليابان وإيطاليا، مستكملة نشاطها الأكاديمي الذي مارسته قبل توليها حقيبة وزارة الثقافة.

حيثيات الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة

وفي سياق متصل، حصلت "تليجراف مصر" على حيثيات الحكم الصادر عن الدائرة الخامسة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1631 لسنة 17 قضائية اقتصادي، والذي قررت فيه المحكمة، قبل الفصل في موضوع الدعوى، ندب لجنة خبراء ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية.

وأوضحت المحكمة أن مهمة اللجنة تتمثل في فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين، وبيان علاقة كل منهما بالكتابين محل النزاع، وهما «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر» و«كوكو شانيل» و«قوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين»، مع تحديد مؤلف كل مصنف، وتاريخ نشره أو تسجيله بإدارة حقوق المؤلف، وعدد مرات نشره.

كما كلفت المحكمة اللجنة ببيان ما إذا كان قد وقع أي تعدٍ على الحقوق المكفولة قانونًا للمؤلف، وما إذا كانت المدعى عليها قد اقتبست أو نقلت أجزاء من مصنف المدعية دون إذن منها، مع تحديد أوجه الاقتباس -إن وجدت-، وبيان ما إذا ترتب على ذلك أي أضرار أدبية أو مادية، وتحديد المسؤول عنها.

الحكم النهائي في القضية

وصرحت المحكمة للجنة الخبراء بالاطلاع على ما يلزم من مستندات لدى الجهات الحكومية وغيرها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مأموريتها، كما قدرت أمانة قدرها 30 ألف جنيه على ذمة مصروفات وأتعاب لجنة الخبرة، مع تأجيل نظر الدعوى لحين إيداع التقرير الفني، وإرجاء الفصل في المصروفات إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية.

وقضت محكمة النقض أمس برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة، جيهان زكي، على الحكم الصادر ضدها في القضية الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية سرقة الكتاب".

استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي من منصبها

وفي وقت سابق، تقدمت وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، باستقالتها إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك على خلفية صدور حكم نهائي ضدها في قضية اقتباس جزء من كتاب كاتبة أخرى، مؤكدة أن قرارها يأتي احترامًا لأحكام القضاء المصري، ورفعًا للحرج عن الحكومة في القضية الشخصية محل النزاع.

التماس إعادة النظر في الأحكام

وقالت زكي إنها تحترم أحكام القضاء المصري، مشيرة إلى أن استقالتها جاءت انطلاقًا من هذا المبدأ، وحتى لا تتسبب القضية في أي حرج للحكومة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستستكمل جميع الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون.

وأضافت وزيرة الثقافة أنها ستتخذ كافة السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام، موضحة أن ممارسة الحقوق القانونية التي يكفلها القانون لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية أو الالتزام بها.

قبول استقالة جيهان زكي

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة الدكتورة جيهان زكي، متوجهًا إليها بالشكر على الجهود التي بذلتها خلال فترة توليها مسؤولية وزارة الثقافة.

كما تمنى رئيس مجلس الوزراء للدكتورة جيهان زكي التوفيق في مسيرتها المقبلة، مثمنًا ما قدمته من جهود أثناء توليها المنصب.

اقرأ أيضًا:

في قضية الملكية الفكرية.. دفاع وزيرة الثقافة: سنتقدم بالتماس لإعادة النظر بالحكم