السجن 15 عامًا لرجل أعمال في واقعة التعدي على نزلاء دار أيتام الشيخ زايد

تعبيرية

A . .A

قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة رجل أعمال وصاحب دار أيتام شهير بالشيخ زايد، بالسجن 15 عامًا، في اتهامه بالتعدي على نزلاء دار الأيتام.

محامي الضحايا يكشف كيف استدرج المتهمان النزلاء

وفي وقت سابق، كشف محمد سيد، دفاع المجني عليهم في قضية “التعدي على نزلاء دار أيتام الشيخ زايد”، تفاصيل صادمة حول كيفية استدراج المتهم “رجل أعمال” خمسيني، للضحايا واستغلال حاجتهم المادية.

وقال سيد في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إن القضية تتجاوز مجرد التعدي لتصل إلى "الاتجار بالبشر" بتواطؤ مباشر من مدير دار الأيتام، مضيفًا أن رجل الأعمال يعتبر المتهم الأول في القضية؛ حيث بدأ نشاطه بزيارات متكررة للدار تحت ستار العمل الخيري.

الأب البديل

وأضاف الدفاع أن المتهم تقرب من الشباب وقدم نفسه كـ"أب بديل"، مستغلاً حرمانهم العاطفي والمادي، وأغدق عليهم بالهدايا والرحلات حتى نال ثقتهم الكاملة، قبل أن يطلب استضافتهم في منزله بمدينة نصر، وهو ما وافق عليه مدير الدار وسهّل إجراءاته.

الإغراء المالي

وتابع: “الطفل في دار الرعاية يتقاضى مصروفًا لا يتعدى 300 جنيه أسبوعيًا، فجأة وجد نفسه يحصل من المتهم على 20 ألف جنيه في الأسبوع، بالإضافة إلى هواتف محمولة بأحدث الموديلات، وملابس من أغلى الماركات ”براندات"، وإلحاقهم بجامعات خاصة"، لافتًا إلى أن هذا التفاوت الرهيب في المستوى المعيشي كان وسيلة المتهم لكسر إرادة الضحايا واستغلال حاجتهم.

تحويلات بنكية

واتهم المحامي مدير الدار بالاشتراك في الجريمة، مؤكدًا أن الضحايا حاولوا إبلاغه بما يتعرضون له من طلبات جنسية وتعديات، إلا أنه التزم الصمت مقابل تحويلات بنكية تلقاها من المتهم الأول.

ونوه بأن وزارة التضامن الاجتماعي عثرت على أجهزة “لابتوب وهواتف” تحتوي على صور للمجني عليهم، ما أكد وقوع الجريمة بالفعل وأدى لاعتراف المتهم في بداية التحقيقات.

لماذا عادت القضية للنيابة العامة؟

وعن مستجدات الجلسة، صرّح المحامي بأن رئيس محكمة الاستئناف أصدر قرارًا بسحب أوراق القضية وإعادتها للنيابة العامة، موضحًا أن الهدف قد يكون استكمال بعض التحقيقات الفنية أو تحديد دائرة قضائية جديدة لنظر القضية.

وردًا على ادعاءات محامي المتهم بشأن سابقة اتهام الضحايا لشخص آخر في 2017، رد محامي المجني عليهم بقوة قائلاً: "هؤلاء الشباب نتاج بيئة الدار، وأي خلل أخلاقي أو تقصير تُسأل عنه الإدارة والوزارة".

وأضاف: "في قضايا الاتجار بالبشر، قانونًا لا يُعتد برضا المجني عليه؛ لأن الجريمة تقوم على استغلال الضعف والحاجة، وهو ما حدث في هذه الواقعة بكل تفاصيلها".

محامي رجل الأعمال المتهم بـ"هتك عرض" أيتام الشيخ زايد يكشف مفاجآت صادمة (فيديو)