"صناعة السينما" ترد على بيان النقابات الفنية: لا إلزام بالعقود الموحدة

أصدرت غرفة صناعة السينما، برئاسة هشام عبدالخالق، بيانًا رسميًا ردت فيه على ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، مؤكدة أن قانون حماية الملكية الفكرية لم يفرض هذا الالتزام، كما أوضحت موقفها القانوني من حق الأداء العلني.

غرفة صناعة السينما توضح موقفها

أكدت غرفة صناعة السينما أن بيانها يأتي في إطار مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 2019، الخاص برعاية مصالح أعضائها، وفي ظل ما تواجهه صناعة السينما المصرية من تحديات تؤثر سلبًا على مختلف أنشطتها.

وأشارت الغرفة إلى أنها تابعت ما أثير في وسائل الإعلام بشأن بيان نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، والمتعلق بإلزام المنتجين بعقود موحدة مع أعضاء النقابات تحت مظلة تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الأداء العلني.

كما أكدت أن القانون لم يحظر الاتفاق على التنازل عن حق الأداء العلني باعتباره أحد حقوق الاستغلال المالي، كما لم يُلزم المنتجين باستخدام عقود موحدة، ولم يفرض سداد مقابل الأداء العلني إلا إذا احتفظ المؤلف أو فنان الأداء بهذا الحق في تعاقده.

المنتج هو صاحب حق استغلال المصنف

وأوضحت الغرفة أن المنتج هو من يتحمل المسؤولية المالية الكاملة عن تنفيذ العمل السينمائي أو التليفزيوني، وأن القانون منحه حق استغلال المصنف والاتفاق على عرضه طوال مدة الاستغلال المتفق عليها، باعتباره نائبًا عن مؤلفي المصنف السينمائي والتلفزيوني، وهم مؤلف السيناريو والحوار والمخرج وواضع الموسيقى وغيرهم، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأضافت أن المشرع في قانون حماية الملكية الفكرية، وقبله قانون حق المؤلف، سعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤلفين الأدبية وحقوق المنتج المالية، بما يضمن حماية الإبداع وعدم الإضرار باستثمارات المنتج.

لا إلزام بالعقود الموحدة

وشددت الغرفة على أنه لا يوجد أي التزام قانوني على المنتجين باستخدام نماذج عقود موحدة صادرة عن أي جهة أو كيان، مؤكدة أن من حق كل منتج صياغة العقود التي تحفظ له حقوق الاستغلال المالي للمصنف، مع أعضاء النقابات الفنية الراغبين في العمل معه.

وأضافت أن حق الأداء العلني يعد من حقوق الاستغلال المالي، وليس من الحقوق الأدبية، وبالتالي يجوز التنازل عنه وفقًا للقانون، مقابل الأجر الذي يتقاضاه المؤلف أو فنان الأداء، مؤكدة أن "العقد شريعة المتعاقدين".

موقف الأعمال المنتجة سابقًا

وفيما يتعلق بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التي سبق إنتاجها، أوضحت الغرفة أنه إذا لم يحتفظ المؤلف أو فنان الأداء بحق الأداء العلني في تعاقده مع المنتج، فلا يوجد أي التزام على جهات العرض، سواء دور السينما أو المنصات الرقمية أو القنوات الفضائية، بسداد أي مقابل مالي عند عرض أو إعادة عرض تلك الأعمال تحت مسمى حق الأداء العلني.

وأكدت أن المطالبة بهذا الحق لا تكون إلا إذا ثبت قانونًا احتفاظ صاحبه به، استنادًا إلى أحكام محكمة النقض ونصوص قانون حماية الملكية الفكرية.

دعم مستمر للنقابات الفنية

وأشار البيان إلى أن المنتجين يواصلون دعم النقابات الفنية من خلال سداد الرسم النسبي المقرر قانونًا، والبالغ 2% من قيمة عقود أعضاء النقابات المشاركين في الأفلام أو المسلسلات، باعتباره أحد الموارد الرئيسية للنقابات.

دعوة لمراعاة ظروف الصناعة

واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها بالتأكيد على ضرورة مراعاة التحديات التي تواجه صناعة السينما والدراما في الوقت الحالي، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب المبالغة في أجور بعض الفنانين وبعض عناصر الإنتاج، مؤكدة أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الصناعة وتستوجب تعاون جميع الأطراف للحفاظ عليها.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تتحرك لتسوية ديون المؤسسات الصحفية القومية