"تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، حرص اللجنة على الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين لعرض رؤيتهم قبل بدء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمشكلة بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

من جانبه، أكد وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا عازر، ترحيب الحكومة بكافة المقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الغايات التي أُعد المشروع من أجلها، وتدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

منح الجهاز استقلالًا إداريًا وماليًا

وبدأت اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة مشروع القانون بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إطار قانوني جديد، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو، ورفع الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والمائي.

كما ينص المشروع على منح جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، شخصية اعتبارية واستقلالًا إداريًا وماليًا في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز دور القطاع الخاص

ويتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يدعم جهود التنمية، ويزيد من مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خلق المزيد من فرص العمل داخل مناطق التنمية المستدامة.

دعم المشروعات القومية والتنمية الاقتصادية

ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية ودعم التنمية الاقتصادية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشاركت في الاجتماع هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شهد الاجتماع حضورًا برلمانيًا واسعًا ضم نواب الأغلبية والمعارضة، يتقدمهم النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في تأكيد على أهمية مشروع القانون وحرص مختلف القوى السياسية على المشاركة في مناقشته تحت قبة مجلس النواب.

اقرأ أيضًا

هل يحقق "مستقبل مصر" أرباحًا من استيراد القمح؟.. برلماني يوضح الحقيقة