حين يصبح الزواج جريمة.. هل نعاقب الرجل لأنه مارس حقًا أباحه الشرع؟

في السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات المطالبة بتجريم الرجل إذا تزوج بأخرى دون إبلاغ زوجته الأولى، بل وصل الأمر إلى اقتراح الحبس أو فرض غرامات مالية عليه، وكأن الزواج الثاني تحول من حقٍ أباحته الشريعة إلى جريمة تستوجب العقاب.

وهنا يبرز السؤال الذي يثير الجدل: هل أصبح القانون وصيًا على علاقة شرعية، أم أن دوره هو تنظيم الحقوق لا مصادرة ما أحلّه الله؟

إن الزواج الثاني ليس خيانة في المفهوم الشرعي، وليس جريمة جنائية، وليس اعتداءً على المجتمع. بل هو رخصة شرعية وضع لها الإسلام ضوابط واضحة، أهمها القدرة على العدل وتحمل المسؤولية. فمن أراد أن يناقش هذه الرخصة فليكن النقاش حول تحقيق شروطها، لا حول إلغائها أو معاقبة من يمارسها.

إن معاقبة الرجل بالحبس أو الغرامة لأنه لم يستأذن زوجته الأولى يفتح بابًا خطيرًا، لأن الزواج في هذه الحالة يصبح فعلًا مشروعًا شرعًا، لكنه مجرم قانونًا. وهذه مفارقة تثير تساؤلات عميقة حول حدود تدخل الدولة في الحياة الأسرية.

ثم إننا إذا كنا نتحدث عن العدالة، فهل تتحقق العدالة بحبس زوج وأب قد يعول أسرتين؟ من المستفيد من إدخاله السجن؟ هل الزوجة الأولى ستشعر بالإنصاف؟ أم أن الأسرة بأكملها ستدفع الثمن اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا؟

إن القانون يجب أن يحمي الحقوق، لا أن ينتقم من الأشخاص. فإذا ترتب على الزواج الثاني ضرر مادي أو إخلال بالنفقة أو ظلم في الحقوق، فهناك وسائل قانونية لمعالجة ذلك. أما تحويل واقعة الزواج نفسها إلى سبب للعقوبة، فهو انتقال من تنظيم الأسرة إلى فرض رؤية اجتماعية واحدة على الجميع.

ومن الغريب أن بعض الأصوات تتحدث عن “استئذان الزوجة الأولى”، بينما الاستئذان في ذاته ليس شرطًا شرعيًا لصحة الزواج. نعم، قد يكون الإخبار أو المصارحة سلوكًا محمودًا يجنّب الأسرة كثيرًا من الأزمات، لكن تحويله إلى شرط يعاقب القانون على مخالفته يثير نقاشًا واسعًا حول مدى توافق ذلك مع فلسفة التشريع.

إن الدفاع عن حق الرجل في الزواج الثاني لا يعني التقليل من مشاعر الزوجة الأولى، ولا إنكار الألم الذي قد تشعر به، فهذه مشاعر إنسانية تستحق الاحترام. لكنه يعني أيضًا ألا تتحول المشاعر إلى مصدر لتجريم حق شرعي، أو إلى وسيلة لفرض عقوبات سالبة للحرية على فعل لم يعتبره الشرع جريمة.

المجتمعات لا تُبنى بالقوانين التي ترضي الغضب الآني، وإنما بالقوانين التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحترم الدستور، وتحافظ على استقرار الأسرة.

إن القضية ليست دفاعًا عن رجل ضد امرأة، ولا انتصارًا لجنس على آخر، بل دفاع عن مبدأ أساسي: لا يجوز أن يتحول ما أباحه الشرع إلى جريمة يعاقب عليها القانون، إلا إذا اقترن باعتداء على حقوق الآخرين يوجب المساءلة.

فالعدالة الحقيقية لا تعني إلغاء الحقوق، وإنما ضمان عدم إساءة استخدامها.

وإذا كنا نريد إصلاح الأسرة، فلن يكون ذلك بإرسال الأزواج إلى السجون، وإنما بإرساء قيم المسؤولية والعدل والشفافية، وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة دون تجريم ما هو مشروع..