محامي البنوك في واقعة قروض محمد الخشن يكشف تداعيات قرار المركزي

علق محمد حمودة، محامي البنوك في واقعة قروض رجل الأعمال محمد الخشن، على قرار البنك المركزي التحفظ على أموال رجل الأعمال على خلفية تعثره في سداد قروض تقدر بالمليارات، إن ما تم هو إجراء قانوني سليم.

البنوك صاحبة الضمانات

وأكد حمودة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن البنوك اتخذت الإجراءات السليمة، وأن النيابة العامة كان لديها كل الضمانات التي تبرر قرار التحفظ.

وأضاف: "البنوك ردت على كافة المشككين بأن لديها الضمانات الكافية للحفاظ على مالها، وعندما تعثر العميل اتخذت إجراءاتها بالتحفظ على أمواله".

إدارة الدائنين تحدد الخطوات المقبلة

وأوضح أن الإجراءات التالية ستحددها إدارات البنوك الـ 29 الدائنة، وفقًا للآليات القانونية والبنكية المتبعة في مثل هذه الحالات لاسترداد مستحقاتها.

سيادة القانون

وشدد المحامي محمد حمودة على أنه "لا يوجد شخص فوق القانون في مصر، ولا يوجد شخص يحمي آخر في حالة ارتكاب خطأ، ولن يحمي أحد فاسد طالما يرأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وكان البنك المركزي، وجه بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس شركة "إيفرجرو" للأسمدة، و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، على خلفية تعثره في سداد مديونيات مصرفية تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، بحسب ما نقلته "الشرق بلومبرج" عن خمسة مصرفيين.

وقالت المصادر المصرفية، إن توجيه البنك المركزي جاء تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام، في إطار الإجراءات المتعلقة بملف إعادة هيكلة المديونية.

هيكلة مديونية محمد الخشن

وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي، نجاح تحالف البنوك الدائنة في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية محمد الخشن، والتي أشارت تقارير إلى أنها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، بما يعادل نحو 805 ملايين دولار آنذاك.

وأوضح المركزي في ذلك الوقت أن الاتفاق يضمن استيفاء كامل المديونيات، بما يشمل أصل الدين والعوائد المستحقة، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية قيمة المديونية، في خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق البنوك الدائنة واستمرار النشاط الاقتصادي للشركة.

المديونية الأصلية

من جانبها، نفت شركة "إيفرجرو" في بيان سابق صحة الأرقام المتداولة بشأن حجم مديونيتها، ووصفتها بأنها "غير دقيقة"، مؤكدة أن أصل المديونية يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه فقط.

وأرجعت الشركة، تضخم قيمة المديونية إلى ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، إلى جانب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتقلبات الكبيرة في سعر صرف الدولار، الذي ارتفع من 15.7 جنيه في عام 2021 إلى نحو 54 جنيهًا في مارس 2026، ما أدى إلى زيادة الأعباء التمويلية.

ما هي شركة إيفرجرو؟

وتأسست شركة "إيفرجرو" عام 2006، وتُعد من أكبر الشركات العاملة في مجال إنتاج الأسمدة المتخصصة في الشرق الأوسط، حيث تمتلك أربعة مصانع رئيسية للأسمدة، وتنتج مجموعة من المركبات الزراعية، من بينها سلفات البوتاسيوم، ويوريا فوسفات، ونترات الكالسيوم، ونترات المغنيسيوم، والأسمدة الورقية.

ووفقًا لبيانات الشركة، تبلغ القيمة الاستبدالية لأصولها نحو 62 مليار جنيه، وفق آخر تقييم في أغسطس 2025، فيما يعمل بها أكثر من خمسة آلاف موظف، وتحقق مبيعات سنوية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تشمل صادرات بقيمة تقارب 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.

اقرأ أيضا:

"حوت الأسمدة".. القصة الكاملة لمنع "الخشن" وعائلته من التصرف بأموالهم

محمد حمودة يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي استبعاده في قضية “مليارات الخشن”