بقيمة 38 مليون جنيه.. ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي، في إطار استمرارها للضربات الأمنية للوقوف أمام تلك الجرائم والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

النقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (38 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

أُضيفت مادة جديدة رقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

وتضبط الأجهزة الأمنية وتصادرة المبالغ والأموال المتورطة في الجرائم، وفي حالة عدم القدرة على ضبطها، يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها، وفق قانون البنك المركزي.