ارتفاع جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. كم وصل؟

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

A . .A

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الصعود في نهاية تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026، مواصلًا ارتفاعه مقارنةً بمستويات بداية تعاملات اليوم الماضي، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة عند 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس عند قرابة 49.90 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

جاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند مستوى 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع

ارتفاع الطلب على العملية الأمريكية

وجاء تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل ارتفاع الطلب على العملية الأمريكية، بعد تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع حدة المخاوف الجيوسياسية في المنطقة، ما أعاد مخاوف الأسواق من احتمالات اتساع نطاق الصراع وتهديد إمدادات الطاقة.

خروج الاستثمارات قصيرة الأجل

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في اليوم هي بمثابة “تسعير عقابي” من قبل البنك المركزي أثناء خروج الاستثمارات قصيرة الأجل، عبر تحريك سعر الصرف، بما يقلل من العائد الفعلي للمستثمرين عند تحويل أموالهم إلى الخارج، موضحًا أن هذه الآلية لا تعني وجود سوق سوداء أو أزمة في توافر العملة الأجنبية، بل هي أداة مؤقتة لإدارة السيولة والتحكم في حركة رؤوس الأموال خلال فترات الاضطراب.

وأشار حسانين لـ"تليجراف مصر" إلى أن البنك المركزي أثبت قدرته على إدارة ملف الأموال الساخنة طوال الفترة الماضية التي تخرج من الأسواق الناشئة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن هذه الارتفاعات لا تعكس وجود أزمة حقيقية في توافر النقد الأجنبي داخل الدولة، وأن السوق المحلية ما زالت تتمتع بقدر كافٍ من الوفرة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، لافتًا إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وصل إلى 55 مليار دولار، إلى جانب امتلاك البنوك أصولًا أجنبية كافية، وهو ما يؤكد أن الإشكالية الحالية لا ترتبط بنقص الدولار، وإنما بتقلبات ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة".