س وج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

جانب من مناقشة اللجنة المشتركة بالنواب مشروع القانون

روان عبدالباقي

A . .A

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال عدد من التعديلات الجوهرية خلال مناقشات اللجنة التشريعية وهيئات مكاتب اللجان النوعية، وفيما يلي أبرز الأسئلة والإجابات حول مشروع القانون.

ما الهدف من مشروع القانون؟

يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومنحه إطارًا قانونيًا ينظم اختصاصاته وآليات عمله، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات، مع وضع قواعد واضحة للحوكمة والرقابة.

لماذا أثار المشروع نقاشًا واسعًا داخل البرلمان؟

شهدت مناقشات اللجنة المشتركة حوارًا موسعًا بين الحكومة ونواب الأغلبية والمعارضة حول عدد من المواد، وانتهت المناقشات إلى إدخال تعديلات اعتبرها النواب ضمانة لتعزيز الرقابة والحفاظ على المال العام.

ما هي المادة التي أثارت جدلًا خلال المناقشات؟

المادة الثامنة والتي تنص على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد حصة التأمينات الاجتماعية المستحقة عند تأخر الجهاز في السداد، وهو ما أثار اعتراض عدد من النواب، وفي مقدمتهم النائبان عبدالمنعم إمام وضياء الدين داوود، باعتبار أن الجهة الملزمة قانونًا هي الجهاز نفسه بوصفه جهة العمل.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة بحيث يتحمل جهاز مستقبل مصر مسؤولية سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية، بدلاً من تحميلها للخزانة العامة للدولة.

ماذا تغير في المادة التاسعة الخاصة برئيس الجهاز؟

اعترض النواب على النص الذي يقضي بسريان جميع الأحكام المقررة لمن يشغل منصب الوزير على رئيس الجهاز، باعتبار أن الوزير يباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية.

وبعد المناقشات، أعيدت صياغة المادة لتصبح: "يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم"، دون التوسع في الآثار الدستورية والقانونية لمنصب الوزير.

هل يخضع الجهاز لرقابة البرلمان؟

نعم، فقد وافقت اللجنة على مقترح يقضي بعرض التقرير السنوي للجهاز على رئيس مجلس النواب، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بما يعزز الدور الرقابي للبرلمان على أداء الجهاز.

ما الذي تغير بشأن مناطق التنمية المستدامة؟

شهدت المادة (38) نقاشًا بين الأغلبية والمعارضة حول ضرورة الرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة وانتهت المناقشات إلى صيغة توافقية تقضي بعرض قرارات إنشاء هذه المناطق على مجلس النواب في أول جلسة عامة تالية، بما يضمن الرقابة التشريعية على تلك القرارات.

هل تتحمل الخزانة العامة الضرائب المستحقة على الجهاز؟

مشروع القانون أتى من الحكومة بهذه الصيغة لكن المعارضة طالبت بعدم تحميل الخزانة العامة للدولة الضرائب المستحقة على الجهاز، باعتبار أن كل جهة يجب أن تتحمل التزاماتها المالية وبعد مناقشات مطولة، وافقت اللجنة على حذف المادة بالكامل، في واحدة من أبرز التعديلات التي شهدها مشروع القانون.

كيف رد جهاز مستقبل مصر على الجدل المثار حول المشروع؟

أكد الجهاز، في بيان رسمي، أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة انتهت إلى تعديلات عكست مختلف الآراء المطروحة.

ونفى الجهاز ما وصفه بالمعلومات والاستنتاجات غير الدقيقة التي تداولتها بعض المواقع والمنصات بشأن اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مشددًا على أن النصوص النهائية جاءت ثمرة توافق بين الحكومة والبرلمان.

كما دعا الجهاز وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، مؤكدًا احتفاظه بحقه القانوني تجاه نشر أي معلومات مغلوطة.

قبل مناقشته الإثنين المقبل.. تفاصيل مشروع قانون جهاز مستقبل مصر