"الموالاة والمعارضة اتفقوا".. إجماع برلماني على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حالة من التوافق بين الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعدما نجحت المناقشات داخل اللجنة المشتركة في إدخال تعديلات واسعة على المشروع، وصفها النواب بأنها حققت التوازن بين دعم دور الجهاز في التنمية وتعزيز الرقابة والحوكمة.

موافقة ضياء داود على مشروع القانون

وأكد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات البرلمانية أسفرت عن إدخال أكثر من 30 تعديلًا، عززت مبادئ الرقابة والحوكمة، وحافظت على المال العام، ورسخت الدور الرقابي لمجلس النواب على الجهاز.

وأوضح أن المشروع خرج بصياغة أكثر توازنًا بعد حوار واسع شاركت فيه مختلف القوى السياسية، مشيدًا بالدور الذي لعبته الأغلبية البرلمانية، ممثلة في النائب أحمد عبدالجواد، إلى جانب أحزاب المعارضة والنواب المستقلين، في الوصول إلى توافق حول المواد محل النقاش.

كما أشاد بإدارة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة المشتركة، للمناقشات، مؤكدًا أن خبرته القانونية ساهمت في الحفاظ على سلامة الصياغات الدستورية، فضلًا عن المرونة التي أبداها الدكتور بهاء غنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، في الاستجابة للملاحظات التي طرحها النواب.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم الجهاز قانونيًا، بل يخضعه كذلك لرقابة مجلس النواب، بما يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق الخزانة العامة والالتزام بالقواعد الضريبية والضمانات القانونية المنظمة لعمل الجهاز.

موافقة الأغلبية على مشروع القانون

وفي المقابل، أعلن النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الأغلبية على مشروع القانون، مؤكدًا أن الجميع يتفق على أهمية جهاز مستقبل مصر وما حققه من نجاحات في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ودعم الأمن الغذائي، وهو ما استلزم وجود إطار تشريعي ينظم عمله ويضمن استدامة نجاحه.

وأوضح عبدالجواد أن مشروع القانون شهد منذ إحالته إلى اللجنة المشتركة مناقشات موسعة، أثير خلالها عدد من التخوفات، أبرزها اتساع الصلاحيات، وآليات الرقابة، واحتمالات الاستحواذ على بعض الأنشطة أو التأثير على المنافسة.

وأكد أن اللجنة استجابت لهذه الملاحظات، وأدخلت تعديلات جوهرية حققت التوازن بين تمكين الجهاز من أداء دوره التنموي، ووضع إطار واضح للشفافية والحوكمة والرقابة، بما يعزز الثقة في أدائه ويضمن حسن إدارة موارده.

وشدد على أن الفلسفة النهائية للمشروع تؤكد أن جهاز مستقبل مصر سيكون شريكًا في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، وداعمًا للقطاع الخاص، وليس منافسًا أو محتكرًا للأنشطة الاقتصادية، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويخدم مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

"سأصوت بالموافقة".. ضياء داود يشيد بجهود الأغلبية في مشروع قانون مستقبل مصر

أسباب طرح مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.. بهاء الغنام يكشف التفاصيل