تأهيل الكوادر.. بوابة الأحزاب إلى المحليات

يمثل اتجاه عدد من الأحزاب السياسية إلى إنشاء مدارس ومراكز وبرامج متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية تنفيذا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء انتخابات المجالس المحلية تطورا مهما في مسار الحياة السياسية المصرية، ويعكس إدراكا متزايدا بأن نجاح أي تجربة ديمقراطية أو تنموية يبدأ بإعداد العنصر البشري القادر على تحمل المسؤولية لأن المجالس المحلية ليست مجرد هياكل إدارية أو استحقاق دستوري، وإنما هي المدرسة الأولى للممارسة السياسية، والجسر الحقيقي الذي يربط بين الدولة والمواطن.

إذا نظرنا إلى تاريخ الإدارة المحلية في مصر، سنجد أنها عانت عبر سنوات طويلة من "فجوة الكفاءة"، ونقص حاد في الكوادر المؤهلة القادرة على ممارسة أدوارها الرقابية والتنموية بكفاءة، وهو ما انعكس في كثير من الأحيان على جودة الخدمات ومستوى الأداء المحلي ومن هنا تبرز القيمة الحقيقية للمبادرات الحزبية الهادفة إلى إعداد كوادر تمتلك المعرفة القانونية والإدارية العميقة، وتستوعب طبيعة العمل المحلي ومتطلباته، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق التنمية الشاملة على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

إن العمل المحلي ليس "هواية" وإنما هو "علم وفن وإدارة"؛ يحتاج إلى تأهيل علمي وعملي متكامل، لأن عضو المجلس المحلي اليوم مطالب بأن يكون "محاسبا" خبيرا لقراءة الموازنات والخطط الاستثمارية، و"مشرعا" مصغرا يفهم التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، و"عينا ساهرة" تمارس أدوات الرقابة والمتابعة، و"دبلوماسيا" يمتلك مهارات التواصل مع المواطنين وإدارة الحوار المجتمعي لذلك فإن التدريب المسبق لم يعد رفاهية أو ترفا فكريا، بل أصبح "ضرورة وجودية" تفرضها طبيعة المرحلة وتعقيدات الملفات الخدمية.

ومن واقع خبرتي الميدانية أقولها بكل وضوح: إن أحد أبرز التحديات التي واجهت العمل التنفيذي كان "صدمة الواقع" التي تصيب بعض من يتولون مسؤوليات محلية دون خبرة مسبقة، الأمر الذي كان يتطلب فترات طويلة لاكتساب الخبرات وفهم طبيعة العمل الميداني الشاق لذلك وجود كوادر جرى إعدادها وتأهيلها "قبل" تولي المسؤولية يمثل إضافة حقيقية ونوعية لمنظومة الإدارة المحلية؛ فهو يختصر الكثير من الوقت والجهد، ويحمي المال العام من الهدر، ويعزز من قدرة المجالس المحلية على القيام بدورها بكفاءة واقتدار منذ "اليوم الأول" لتولي المسؤولية.

ولا يمكن إغفال أن انعكاسات نجاح تجربة تأهيل الكوادر المحلية ستصل مباشرة إلى "مائدة المواطن" الذي يتلقى الخدمات، وكلما كان عضو المجلس المحلي أكثر وعيا بأدوات التخطيط والرقابة وإدارة الموارد، ازدادت قدرته على طرح حلول واقعية وجذرية للمشكلات اليومية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، والتأكد من حسن استغلال كل قرش من المال العام كما أن وجود كوادر مدربة يسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ المساءلة، ويحد من العشوائية في اتخاذ القرار، ويخلق حالة من "التعاون الإيجابي" البناء بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية، بعيداً عن منطق الصدام العقيم.

ومن ناحية أخرى، فإن إعداد قيادات محلية مؤهلة يفتح الباب واسعا أمام اكتشاف "جيل جديد" من القيادات القادرة على تولي مسؤوليات أكبر في المستقبل، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي، وهو ما يضمن استدامة عملية بناء الكفاءات داخل الدولة ولا ينبغي النظر إلي الاستثمار في التدريب باعتباره "تكلفة" مالية، بل هو "استثمار استراتيجي" طويل الأجل في رفع كفاءة المؤسسات، كما أن تنوع الخلفيات المهنية والعلمية للمتدربين يمثل قيمة مضافة، لأنه يثري عملية صنع القرار، ويتيح الاستفادة من خبرات متنوعة في معالجة القضايا التنموية وإذا نجحت الأحزاب في الحفاظ على هذا النهج، فإنها لن تكون قد أعدت مرشحين للانتخابات فحسب، بل ستكون قد ساهمت في بناء "قاعدة وطنية" صلبة من القيادات المحلية المؤهلة، القادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة وترجمة خطط التنمية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

إن هذه المبادرات الحزبية تسهم في ترسيخ ثقافة "العمل المؤسسي" داخل الأحزاب، بحيث لا يقتصر دورها على المنافسة الانتخابية الموسمية، وإنما يمتد إلى إعداد قيادات قادرة على المشاركة الفاعلة في إدارة الشأن العام، الحزب السياسي الذي يستثمر في بناء كوادره بيده، هو حزب يرسخ مفهوم المشاركة المسؤولة، ويقدم نموذجا أكثر نضجا وديمومة للحياة الحزبية، ويؤكد أن الوصول إلى المواقع العامة يجب أن يسبقه "إعداد وتأهيل حقيقي" وليس مجرد حظوظ انتخابية.

وفي الوقت نفسه، فإن نجاح هذه التجربة يرتبط بعدة عوامل أساسية، في مقدمتها "الاستمرارية"، بحيث تتحول برامج التأهيل إلى عمل مؤسسي دائم، لا يرتبط فقط بالمواسم الانتخابية كما يتطلب الأمر اختيار مدربين يمتلكون خبرات عملية حقيقية في الإدارة المحلية (وليس مجرد نظريين)، إلى جانب تطوير مناهج تدريبية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية الميدانية، بما يواكب التحديات التي تواجه المحليات في الوقت الراهن من ملفات عشوائية المناطق غير الآمنة، والملفات البيئية، والتحول الرقمي.

ومن المهم أيضا أن تقوم هذه المبادرات على "التكامل" مع جهود الدولة في مجال بناء القدرات، من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية، والجامعات، ومراكز التدريب المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتنفيذية المتراكمة، بما يحقق أفضل النتائج ويضمن إعداد كوادر تمتلك رؤية شاملة ووطنية للعمل المحلي.

وتكتسب هذه الجهود أهمية مضاعفة في ظل توجه الدولة الحثيث نحو استكمال بناء منظومة الإدارة المحلية، وما يرتبط بها من استحقاقات دستورية، فضلا عن الحاجة الملحة إلى مجالس محلية قادرة على دعم جهود التنمية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وممارسة الرقابة الفاعلة على أداء الأجهزة التنفيذية، بما يحقق التوازن المنشود بين "الرقابة البناءة" و"التعاون في خدمة المواطنين".

إن بناء إدارة محلية حديثة لا يتحقق بإصدار القانون فحسب، وإنما يتحقق أولا وأخيرا بـ "الاستثمار في الإنسان"، لأنه العنصر الحاسم في نجاح أي منظومة إدارية وإذا نجحت الأحزاب السياسية في مواصلة جهودها لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك الكفاءة والخبرة وروح المسؤولية، فإنها لن تخدم أحزابها فقط، وإنما ستسهم في بناء إدارة محلية أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

إن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة ليس على "كثرة المرشحين" أو "الكم"، وإنما على "جودة" من يتقدمون لتحمل المسؤولية والإدارة المحلية القوية لا تصنعها الشعارات البراقة، ولا تصنعها الدعايات الانتخابية، بل يصنعها "الإنسان المؤهل"، القادر على اتخاذ القرار الرشيد، وإدارة الموارد بكفاءة، والانحياز الدائم والمستمر لمصلحة المواطن وعلي هذا الأساس، فإن الاستثمار في تأهيل الكوادر المحلية يظل أحد أهم الاستثمارات في مستقبل الدولة، لأنه ببساطة استثمار في بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وتنمية أكثر استدامة، وثقة أكبر وأعمق بين المواطن ودولته.

اقرأ أيضًا:

رضا فرحات: غياب المجالس المحلية "غيّب" جيلاً كاملاً.. وتطبيق اللامركزية لا يزال حبراً على ورق (حوار)