مدبولي: إدراج 20 شركة بالقيد المؤقت ضمن برنامج الطروحات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة 

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة تستهدف، من خلال هذه الجهود، إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

قيد 4 شركات أخرى بالبورصة

وتابع: “شهد القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية حضورًا متزايدًا في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعته الدولة، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير”.

وفيما يتعلق بخطة التخارج، استطرد الدكتور مصطفى مدبولي: “بلغ عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول”.

وواصل: “ويجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى بالبورصة، علمًا بأن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى في رحلة الطرح بالبورصة، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي، ونعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري”.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

واستعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي التي تحكم تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا الأدوار التكاملية لكلٍ من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تنفيذ ومتابعة محاور الوثيقة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين هذه الجهات لضمان تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

اقرأ أيضًا..

مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

مدبولي للاعبي المنتخب: رفعتوا توقعات الشعب المصري كله بإنجازكم