بأمر القضاء.. غلق الشقة أو المحل لسنوات لا يُسقط عقد الإيجار

تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

A . .A

حسمت محكمة النقض، الجدل حول مصير الشقق والمحال المغلقة لفترات طويلة، مؤكدة في حكم حديث أن مجرد غلق العين المؤجرة وعدم استخدامها لسنوات لا يمنح المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر، طالما لم يتخلَّ عنها نهائيًا واستمر في سداد الأجرة والوفاء بالتزاماته القانونية.

هل غلق الشقة أو المحل يعني فقدان حق المستأجر؟

وأوضحت المحكمة أن عدم استغلال الشقة أو المحل لا يعني تلقائيًا أن المستأجر تخلى عن العين المؤجرة، مؤكدة أن القانون لا يربط استمرار عقد الإيجار بوجود نشاط أو إقامة فعلية داخل المكان، وإنما بمدى التزام المستأجر بالعقد وسداد القيمة الإيجارية.

متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟

وأكدت محكمة النقض، أن الإخلاء لا يكون إلا في الحالات التي حددها القانون، مثل تنازل المستأجر عن العين، أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك، أو تركها للغير بقصد التخلي النهائي عنها، مشيرة إلى أن غلق العين وحده لا يثبت تحقق أي من هذه الحالات.

القصة بدأت بمحل مغلق منذ 20 عامًا

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها مالك محل تجاري بالإسكندرية، طالب فيها بفسخ عقد الإيجار، مستندًا إلى أن المستأجرة تركت المحل مغلقًا لأكثر من 20 عامًا دون ممارسة أي نشاط.

ورغم أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فإن محكمة الاستئناف قضت بإنهاء عقد الإيجار، قبل أن تطعن المستأجرة على الحكم أمام محكمة النقض.

لماذا ألغت محكمة النقض حكم الاستئناف؟

ورأت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون، لأن غلق المحل لفترة طويلة لا يعد دليلًا على تخلي المستأجر عن حقه، خاصة مع عدم وجود نزاع من المالك بشأن سداد الأجرة أو الإخلال بأي التزام آخر.

وأكدت المحكمة أن استمرار المستأجر في تنفيذ التزاماته، وعلى رأسها سداد الإيجار، يعني بقاء حقه في العين المؤجرة، حتى لو لم يكن يستخدمها فعليًا.

ماذا يعني الحكم للمواطنين؟

يمثل الحكم، رسالة مهمة للمستأجرين والمالكين، مفادها أن عدم استخدام الشقة أو المحل وحده لا يكفي لإلغاء عقد الإيجار، وأن إنهاء العلاقة الإيجارية لا يتم إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي نص عليها القانون، وليس بمجرد بقاء العين مغلقة لسنوات.

خلال ساعات.. الفرصة الأخيرة للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم