هل تم إيقاف لؤة خلف محامية سوهاج بسبب الحجاب؟.. عضو بالنقابة يوضح

كشف الدكتور علي الأمير، عضو مجلس نقابة محامي سوهاج ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالنقابة، تفاصيل جديدة بشأن واقعة المحامية لؤة خلف، المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة وقف محامية سوهاج"، نافيًا صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقافها بسبب عدم ارتداء الحجاب.

نفي إيقاف المحامية بسبب الحجاب

وقال الدكتور علي الأمير، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، إن ما أُثير عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف المحامية بسبب الحجاب "لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "هذا الحديث بعيد كل البعد عن المنطق والعقل، ولا يعبر عن الفكر الذي تسير عليه نقابة محامي سوهاج أو أي نقابة أخرى، إذ إن من روجوا لهذه الادعاءات لم يقدموا أي دليل يؤكدها".

وتابع: "القول بأن النقابة أوقفت الزميلة بسبب الحجاب أمر غير منطقي ومكذوب تمامًا، فالشرع والقانون والدستور كفلوا حرية العقيدة، والدولة تكفل الحريات، وبالتالي لا علاقة للحجاب أو المعتقد بقرار الإيقاف".

بداية الواقعة.. شكوى من عدد من المحامين

وأوضح عضو مجلس النقابة أن إجراءات التحقيق بدأت عقب تقدم أحد أعضاء اللجنة النقابية بمركز أو بندر سوهاج بشكوى ضد المحامية، حملت توقيعات عدد من المحامين.

وأشار إلى أن دور النقابة كان يتمثل في فحص الشكوى وإجراء التحقيقات وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أن نقابة محامي سوهاج لم تصدر بنفسها قرار الإيقاف.

قرار الإيقاف صدر من النقابة العامة

وأكد الأمير أن التحقيقات التي أجريت بشأن الشكوى أُرسلت إلى النقابة العامة للمحامين، والتي تولت دراسة الملف وأصدرت قرار إيقاف المحامية.

وقال: "هناك أسباب استند إليها قرار الإيقاف، ومن يرغب في معرفة الحقيقة كاملة يمكنه الاطلاع على التحقيقات، التي توضح المخالفات الواردة في الشكوى المقدمة ضد الزميلة".

التحقيقات توضح أسباب القرار

واختتم عضو مجلس نقابة محامي سوهاج تصريحاته بالتأكيد على أن نسخة من التحقيقات تتضمن المخالفات المنسوبة إلى المحامية، والتي استندت إليها الشكوى المقدمة من عدد من المحامين، موضحًا أن التحقيق انتهى بإحالة الملف إلى النقابة العامة، التي أصدرت قرارها وفقًا للإجراءات المتبعة.

اقرأ أيضا:

نهاد أبو القمصان تدافع عن لؤة خلف: النقابة ليست وصية على أجساد المحاميات