سجال تحت القبة حول "المادة 42"، ورئيس جهاز مستقبل مصر: "الثروة ملك للشعب"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نقاشًا واسعًا حول المادة (42) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تمنح الجهاز اختصاصات تتعلق بأعمال البحث واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات داخل مناطق التنمية المستدامة.

مطالب بحذف المادة 42 من مشروع القانون

وتقضي المادة بأن يتولى الجهاز، في نطاق اختصاصه، أعمال البحث والاستغلال وإصدار التراخيص الخاصة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات الخاضعة لقانون الثروة المعدنية، مع الحفاظ على الاتفاقيات القائمة والحقوق والمراكز القانونية المستقرة.

وخلال المناقشات، طالب النائب أحمد فرغلي بحذف المادة بالكامل، بينما اقترحت النائبة إيرين سعيد إدخال تعديلات عليها، مؤكدة أن الثروة المعدنية تعد ملكًا للشعب، وأن إدارة هذا الملف يجب أن تظل في إطار اختصاص هيئة الثروة المعدنية.

رئيس جهاز مستقبل مصر يرد على النواب

وفي المقابل، أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المادة لا تنتقص من ملكية الدولة أو الشعب للثروات المعدنية، موضحًا أن اختصاص الجهاز يقتصر فقط على الأراضي الواقعة داخل مناطق التنمية المستدامة التابعة له، ولا يمتد إلى المناطق الخاضعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين.

وأضاف أن نطاق تطبيق المادة محدود، ولن يؤثر على موارد الدولة أو إيرادات الخزانة العامة، مشددًا على أن "الثروة المعدنية ستظل ملكًا للشعب"، وأن الهدف من النص هو تنظيم آليات العمل داخل نطاق الجهاز فقط.

المادة لا تتعارض مع أحكام الدستور

من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن المادة لا تتعارض مع أحكام الدستور، موضحًا أنها تنظم اختصاصات الجهاز داخل مناطق التنمية المستدامة دون المساس باختصاصات الجهات الأخرى أو القواعد الدستورية المنظمة لهذا الملف.

وبعد انتهاء المناقشات ورفض مقترحات الحذف والتعديل، وافق مجلس النواب على المادة (42) بصيغتها الواردة من اللجنة المشتركة، دون إدخال أي تعديلات عليها.

اقرأ أيضا:
إعفاءات وحوافز.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بقانون جهاز مستقبل مصر

النواب يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر