عبد الحليم علام يدعو إلى طي صفحة الخلافات والالتفاف حول النقابة

قال عبدالحليم علام، إنه بعد انتخابه نقيبا للمحامين، سيحرص خلال الفترة المقبلة على تطبيق العديد من الأولويات ضمنها السعي لطرح مشروع قانون المحاماة لتعديل النظام الانتخابي للنقابة العامة والفرعيات لتوفير تمثيل نسبي عادل، وآلية تصويت ميسرة، وإشراف قضائي محايد على كافة مراحل العملية الانتخابية.

وأشار إلى إعادة قصر حق النقيب في الترشح ليكون لدورتين فقط كما كانت، وما يضمن التوسع في مشاركة المرأة والشباب، والفئات الأقل تمثيلًا في العمل النقابي، لضمان تمثيل عادل لهم في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

ودعا “علام”، في بيان، اليوم الثلاثاء، زملاءه المحاميين، إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول النقابة، والعمل من أجلها، ونبذ أوجه الفرقة، وليتذكر الجميع أن الهدف النبيل من هذه الانتخابات لم يكن سوى المحاماة والمحامين؛ “فلا ينبغي أن تكون  الانتخابات أبدًا طريقًا لبث الفرقة والفتنة بيننا”.

وأكد أنه يمد يديه إلى الجميع ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين،  فسوف يجيئ من يجيئ ويرحل من يرحل، أما نقابة المحامين فستظل باقية.

وعاهد الجميع على تنفيذ كل ما وعدت به في برنامجه الانتخابي، من استكمال صياغة وهيكلة ورقمنة النظام المالي والإداري لنقابة المحامين، من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة، والشروع على الفور في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.

وقال: "سأستمر فيما بدأته من نظم لمراجعة أموال نقابة المحامين والحفاظ عليها، والسعي إلى تنمية مواردها، واسترداد ما ضاع  منها، وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها، واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال، والاستمرار في سياسة اللامركزية الإدارية واستعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إياها.

وأضاف: “سأعمل مع المجلس المنتخب على إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، مع وضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين وأخصهم المرضى واليتامى والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث وفساد”.

وتابع: “سنواصل العمل على علاقة متوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي ومؤسسات الدولة واستعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي نتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات، وسنعمل على إعادة دور نقابة المحامين في تنمية القانون في مصر والسعي إلى المشاركة بالرأي في التشريعات التي تمس العدالة”.

وأكد: “لن نغفل أبدًا حق شباب المحامين في تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من مهد ولوجهم إلى نقابة المحامين حتى تثبت أقدامهم راسخة في رسالة المحاماة”.