بعد موافقة البرلمان.. كيف تُدار أراضي ومشروعات "مستقبل مصر"؟

لم يقتصر مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على إعادة هيكلة الجهاز فقط، بل وضع منظومة جديدة لإدارة الأراضي والاستثمارات داخل مناطق التنمية المستدامة. 

وحدد القانون الجديد، الجهة التي تمنح التراخيص، وآليات تخصيص الأراضي للمشروعات، والحوافز التي تحصل عليها الاستثمارات، إلى جانب الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المناطق، في محاولة لتبسيط الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات.

الجهاز يمنح التراخيص مباشرة

بموجب المادة (30)، أصبح جهاز مستقبل مصر هو الجهة المختصة بتسجيل الشركات والمنشآت والكيانات الراغبة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل مناطق التنمية المستدامة، مع إصدار التراخيص اللازمة وفق لوائحه الداخلية، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قوانين أخرى، بما يستهدف اختصار دورة إصدار التراخيص وتسريع بدء المشروعات.

تخصيص الأراضي وفق معايير محددة

ونظمت المادة (31) آليات التصرف في الأراضي المخصصة للمشروعات، سواء بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو حق الانتفاع، مع ربط قرار التخصيص بعدة اعتبارات، منها طبيعة النشاط، وحجم الاستثمارات، والعائد الاقتصادي المتوقع، وخطة تنفيذ المشروع، لضمان توجيه الأراضي إلى المشروعات الأكثر جدوى.

حوافز استثمارية تشبه المناطق الحرة

كما أقرت المادة (32) منح المشروعات المقامة داخل مناطق التنمية المستدامة الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة، بحسب تصنيف كل منطقة، مع منح رئيس الجمهورية سلطة اعتماد حوافز وتيسيرات إضافية غير ضريبية لدعم جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية هذه المناطق.

من يدير المنطقة بعد بدء المشروعات؟

وحسمت المادة (34) الجهة المسؤولة عن إدارة مناطق التنمية المستدامة، حيث جعلت جهاز مستقبل مصر - فيما عدا اختصاصات وزارة الدفاع - الجهة الإدارية المختصة داخل هذه المناطق، بما يشمل تشغيل المرافق العامة وتطبيق الأنظمة المنظمة للمشروعات، مع منح رئيس الجهاز الصلاحيات اللازمة لإدارة المنطقة، مع الالتزام بالتنسيق مع الجهات المختصة في ملفات مثل الطيران المدني والآثار.

ماذا تعني هذه المواد؟

تعكس هذه المواد توجهًا نحو إنشاء نافذة إدارية موحدة داخل مناطق التنمية المستدامة، بحيث تتولى جهة واحدة إصدار التراخيص، وتخصيص الأراضي، وإدارة الخدمات والمرافق، مع تقديم حوافز استثمارية، وهو ما يستهدف تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسريع تنفيذ المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المناطق.

اقرأ أيضا:

النائب أحمد رجب الشافعي: تطوير جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر