أزمة الكلاب الضالة على طاولة الحكومة.. قرارات حاسمة لحماية المواطنين وتطبيق القانون

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن المشاركة في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها، وذلك ضمن إستراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتفعيلاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك، باستضافة الأكاديمية العسكرية المصرية.

أزمة الكلاب الضالة في مصر

وتجاوزت أزمة الكلاب الضالة في مصر حدود الظاهرة البيئية لتصبح قضية أمن عام تشغل أروقة البرلمان وتستنفر عدة وزارات، من الزراعة إلى التضامن، لتصبح ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها، حيث بلغت حالات العقر سنويًا مليون وأربعمائة ألف حالة، أي تقريبًا كل ساعة 160 حالة عقر، وكل دقيقة أكثر من طفلين.

ممارسات تهدف إلى تضليل الرأي العام

من جانبها ناشدت وزارة التضامن المؤسسات والجمعيات الأهلية بمجال الرفق بالحيوان، الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن القطاع البيطري، مؤكدة التصدي لأي مخالفات أو ممارسات تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إحداث الفوضى في الشارع المصري.

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ومستوفي كافة الشروط، ويتعاون مع الدولة في تنفيذ الخطط الموضوعة فيما يخص القطاع البيطري والحيوانات المختلفة وأبرزها حيوانات الشارع.

جمعيات المجتمع المدني

ويضم الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في مصر، حيث يعمل الاتحاد كشريك للدولة، ويهدف لحماية الحيوانات، كما أن عمليات تطعيم وتحصين حيوانات الشارع تتم عن طريق الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان والجمعيات الأعضاء.

وتوضح وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة شأنه في ذلك شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأي معاملات مالية تخضع لأعمال المراقبة والمتابعة.

من جانبها، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل لجنة للعمل على تعديل سياسات القطاع البيطري بعضوية الجهات المعنية بالدولة كافة، للعمل على الملفات التي يختص بها القطاع وتوحيد الجهود فيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، معلنة البدء الفوري في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها، وذلك ضمن استراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.

وأعلنت وزارة الزراعة البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها، وذلك ضمن استراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.

وفي نفس السياق، أصدرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، عددًا من التوصيات، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة جمع القمامة والتخلص منها باعتبارها أحد أهم العوامل المسببة لزيادة أعداد الكلاب الضالة.

وأكدت اللجنة أهمية تكثيف جهود التوعية والتثقيف المجتمعي بشأن أساليب التعامل السليم مع الحيوانات والالتزام بأحكام القانون، مع التشديد على عدم التخلي عن الكلاب بعد اقتنائها، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس الصحة العامة والبيئة والمجتمع.

وأوضح النائب السيد القصير، أن التعامل مع هذا الملف يرتبط بمفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يقوم على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، نظرًا لوجود العديد من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، فضلًا عن أهمية الحفاظ على التوازن البيئي المرتبط بأعداد الكلاب وغيرها من الحيوانات.وأشار إلى أن مناقشة الملف تأتي أيضًا في ضوء صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية، بما يتيح إطارًا تشريعيًا متكاملًا للتعامل مع هذه القضية.

وأضاف القصير، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها، بما يمنع تكرار الجهود ويضمن بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تحديد أماكن التركز والكثافات المختلفة على مستوى المحافظات.

حضر اللقاء عدد من الوزراء، واللواء مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والإسكان، والسفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء ، والنقيب العام للأطباء البيطريين، وأعضاء كافة الجهات المعنية، والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة، لوضع حد للممارسات العشوائية وتوحيد جهود الدولة في الملف الحيوي الذي يختص به القطاع البيطرى وتوحيد الجهود به، نظرا لتوابعه ورفع وعى المواطن فى جميع الملفات التى يختص بها القطاع.

اقرأ أيضًا..

"لا للتضليل".. التضامن الاجتماعي توجه تحذيرًا لمؤسسات الرفق بالحيوان بشأن "الكلاب الضالة"