في تنزانيا.. تخصيص أراض صناعية لـ7 مستثمرين مصريين بمدينة السويدي الصناعية

جانب من التوقيع

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

شهدت العاصمة التنزانية دار السلام توقيع اتفاقيات تفاهم لتخصيص أراضٍ صناعية لسبعة مستثمرين مصريين داخل مدينة السويدي الصناعية في تنزانيا، بهدف إنشاء مصانع جديدة في قطاعات استراتيجية، على هامش القمة الرئاسية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة تنزانيا المتحدة سامية حسن.

منتدى الأعمال والاستثمار التنزاني المصري

وجاء توقيع الاتفاقيات خلال فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار التنزاني المصري، حيث تبادل الاتفاقيات أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، ومحمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، وخالد هاشم وزير الصناعة، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتستهدف المشروعات الجديدة ضخ استثمارات مصرية في السوق التنزانية، مع توطين الخبرات الصناعية المصرية في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، بما يعزز التواجد الصناعي المصري في الأسواق الإفريقية.

إدارة المدن الصناعية

وتأتي الاتفاقيات في إطار استراتيجية شركة السويدي للتنمية الصناعية لنقل التجربة المصرية في تطوير وإدارة المدن الصناعية إلى الأسواق الإفريقية، حيث تعمل الشركة على توفير بيئة استثمارية متكاملة تضم بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية وإدارية تساعد المستثمرين على بدء التشغيل والتوسع في الأسواق الإقليمية.

وتعد مدينة السويدي الصناعية في تنزانيا أحد المشروعات الصناعية التي تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير، من خلال توفير منطقة صناعية متكاملة تخدم الشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.

وتستند الشركة إلى خبرتها في تطوير وإدارة المدن الصناعية، إذ تمتلك محفظة أراضٍ صناعية تتجاوز مساحتها 60 مليون متر مربع في عدد من المناطق الصناعية داخل مصر، تشمل العاشر من رمضان، ومدينة السادات، والسادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، قبل أن توسع نشاطها إلى السوق التنزانية بمساحة تبلغ 2.6 مليون متر مربع.

تطوير مدن صناعية متكاملة

وتعتمد فلسفة الشركة على تطوير مدن صناعية متكاملة تضم شبكات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والطرق وفق المعايير العالمية، إلى جانب تقديم خدمات تشغيل وإدارة المرافق والصيانة والأمن وإدارة المخلفات والخدمات اللوجستية، بما يتيح للمستثمرين التركيز على العمليات الإنتاجية.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات، الذي جاء بدعم من القيادتين السياسيتين في مصر وتنزانيا، توجه البلدين نحو تعميق التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة الإفريقية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام توسع الشركات المصرية في الأسواق الواعدة.