مهلة 45 يوما للشركات ذات المساهمات الأجنبية لتقديم بيانات الاستثمار المباشر

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

مهلة 45 يومًا لتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي

أوضحت الوزارة أن المادة (126 مكرر "أ") من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تلزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المحددة يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة عن الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يدعم تحسين جودة المؤشرات الاقتصادية.

البيانات الدقيقة تدعم اتخاذ القرار الاقتصادي

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، د. محمد فريد، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الفعلي لحجم الاستثمارات في مصر، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التزام الشركات بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية في المواعيد القانونية يمثل شراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويساعد على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن البيانات المقدمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد من الركائز الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية وتقييم السياسات الاستثمارية وفقًا للمعايير الدولية.

الهيئة العامة للاستثمار تقدم الدعم الفني للشركات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عوض، إن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تقديم الدعم الفني اللازم للشركات والمنشآت لمساعدتها في استيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون مع مجتمع الأعمال يسهم في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

دعوة للشركات بالالتزام بالمواعيد القانونية

ودعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية المحددة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستكمال النماذج والبيانات اللازمة.

وأكدت الوزارة أن توفير بيانات دقيقة عن الاستثمارات الأجنبية يسهم في تحسين جودة مؤشرات الاستثمار، ودعم جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضًا:

قبل ما تشتري الحديد.. زيادة جديدة تضرب أسعار مواد البناء

خطوات إصدار كشف حساب بنكي إلكتروني من البنك الأهلي

كيفية شراء شهادات ادخار أونلاين.. مميزات الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي