برلماني يطالب بخطة عاجلة لمواجهة ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع

تقدم عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، بشأن استمرار ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف والمجاري المائية، وضعف الرقابة على تنفيذ القوانين المنظمة، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة والأمن المائي.

تلوث المياه وانتشار الروائح والحشرات

وحذر البياضي من أن الظاهرة لم تعد مجرد تجاوزات فردية، وإنما تحولت إلى مشهد متكرر في عدد من المحافظات والقرى، بما يؤدي إلى تلوث المياه وانتشار الروائح والحشرات والميكروبات، ويرفع احتمالات انتقال الأمراض الوبائية، فضلًا عن تهديد الثروة السمكية والحيوانية والزراعية.

ولفت إلى أن المشكلة لا ترجع إلى غياب التشريعات، إذ يجرّم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 إلقاء المخلفات والملوثات في المجاري المائية، معتبرًا أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف الرقابة وعدم إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين.

وأضاف: "هيبة الدولة لا تتحقق بكثرة القوانين، وإنما بقدرتها على تنفيذها، ولا يجوز أن تتحول الترع والمصارف إلى أماكن مفتوحة للتخلص من الحيوانات النافقة، بينما يدفع المواطن ثمن التقاعس من صحته وسلامة مياهه".

ونبه لضرورة عدم تحميل المواطنين والمربين المسؤولية وحدهم، في ظل افتقار كثير من القرى إلى نقاط تجميع وأماكن معالجة ووسائل نقل معتمدة، إلى جانب غياب آلية واضحة وسريعة للإبلاغ والاستجابة.

منظومة متكاملة للتعامل مع الحيوانات النافقة

وشدد على ضرورة إلزام المحافظات بإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع الحيوانات النافقة، تتضمن نقاط تجميع في المراكز والقرى، وآليات آمنة وسريعة للنقل والتخلص، وخطوطًا ساخنة لتلقي البلاغات مع وضع مدد زمنية ملزمة للاستجابة.

كما دعا الحكومة إلى إعلان نتائج حملات التفتيش، وعدد المحاضر المحررة والعقوبات الموقعة، ونشر خريطة بأماكن التخلص والمعالجة المعتمدة على مستوى الجمهورية، وبيان مدى كفايتها وخطة سد العجز في المحافظات الأكثر احتياجًا.

واختتم بمطالبة الحكومة بتحديد المسؤوليات التنفيذية لكل من الوحدات المحلية ومديريات الطب البيطري وأجهزة البيئة والري، مع دراسة تعديل التشريعات عند الضرورة لسد الثغرات التنفيذية وتغليظ العقوبات على إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية، لا سيما في حالات تكرار المخالفة.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور الجهات المختصة وإصدار توصيات واضحة وملزمة لمواجهة هذه الجريمة البيئية.

اقرأ أيضًا

وكيل البيطريين: 20% من الكلاب ضرورية للتوازن البيئي والباقي يعالج بالشلاتر