الأحد المقبل.. الرقابة المالية تطلق برنامجا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الأحد المقبل 26 يوليو 2026، برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

رفع كفاءة الكوادر

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات الحكومية، واستكمال متطلبات القيد والطرح في البورصة، إلى جانب نشر الثقافة المالية، وتعزيز تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية، بما يسهم في تسريع تنفيذ برنامج الدولة للطروحات.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية حضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، ومساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وهاشم السيد، ورئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.

دعم الطروحات الحكومية 

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الطريق إلى نجاح الطروحات يبدأ بترسيخ قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية، وبناء قدرات القيادات التنفيذية داخل الشركات المستهدفة.

وأضاف أن البرنامج يعكس تكامل دور الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته من خلال طرح شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة.

وأوضح عزام، أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا، بل سيمتد إلى نحو 30 شركة حكومية أخرى مستهدفة بالطرح، تعمل في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات المعنية بملفات القيد والطرح.

مراحل القيد والطرح

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، طارق سيف، إن البرنامج يستعرض مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بداية من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، من خلال محاضرات ودراسات حالة وتدريبات عملية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين.

اقرأ أيضا:

إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح الحقيقة