النائب ناجي الشهابي: آن الأوان لتوسيع الدعم لا تنقية بطاقات التموين

أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب ألا تقتصر على تنقية بطاقات التموين للمواطنين، وإنما تمتد إلى إعادة تقييم منظومة الدعم بالكامل بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

الارتفاعات المتتالية في الأسعار 

وقال الشهابي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"،  إن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في إنشاء قواعد بيانات رقمية وربطها بين الجهات الحكومية، إلا أن هذه القواعد تحتاج إلى تحديث مستمر حتى تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، مؤكدًا أن الأزمة ليست في وجود قواعد البيانات، وإنما في مدى مواكبتها للتغيرات التي طرأت على مستويات المعيشة والقوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار والتضخم أدت إلى تغير خريطة الاحتياج، موضحًا أن مواطنين لم يكونوا مستحقين للدعم قبل سنوات أصبحوا اليوم في حاجة حقيقية إليه، وهو ما يستوجب مراجعة معايير الاستحقاق وعدم الاكتفاء بالاعتماد على معايير قديمة.

إخطار المواطن قبل الحذف

وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إخطار المواطن قبل استبعاده من بطاقة التموين، مع توضيح أسباب الحذف ومنحه مهلة كافية لتحديث بياناته أو تقديم ما يثبت أحقيته في استمرار الدعم.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك الوسائل التكنولوجية التي تسمح بالتواصل مع المواطنين بسهولة، سواء عبر الرسائل النصية أو المنصات الرقمية أو مكاتب التموين، مؤكدًا أن العدالة تقتضي منح المواطن حق التظلم قبل تنفيذ قرار الاستبعاد.

ونوه الشهابي بأن الملف لم يعد يتعلق فقط بحماية المستحقين الحاليين من الحذف، بل أصبح من الضروري إعادة فتح باب إضافة مستحقين جدد، بعد أن دفعت الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة شرائح جديدة إلى دائرة الاحتياج.

وأوضح أن مراجعة معايير الاستحقاق يجب أن تراعي مستويات الأسعار الحالية وتراجع القوة الشرائية، حتى تصبح منظومة الدعم أكثر عدالة وتعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.

بطاقة التموين صمام أمان

وأضاف أن بطاقة التموين أصبحت تمثل صمام أمان اجتماعيًا لملايين الأسر المصرية في ظل موجات الغلاء، محذرًا من أن استبعاد أي أسرة مستحقة يزيد من أعبائها المعيشية ويؤثر على قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية.

وأكد أن نجاح منظومة الدعم لا يقاس بعدد البطاقات التي يتم تنقيتها، وإنما بقدرتها على الوصول إلى كل من يستحقها وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما شدد على أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في فلسفة استحقاق الدعم، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، معتبرًا أن دعم السلع الأساسية يمثل استثمارًا في الاستقرار المجتمعي، وليس عبئًا على الدولة، لافتا إلى أن المواطن المصري تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، ومن حقه أن يشعر بأن الدولة تسانده في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار والتضخم.

اقرأ أيضًا

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين بعد الزواج.. الأوراق المطلوبة وطريقة إضافة الزوجة