قرار مهم من التموين بشأن تحديث البطاقات 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث بيانات بطاقات الدعم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلمات لمن تم استبعادهم من منظومة الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

تحديث بطاقات التموين 2026

وأوضحت وزارة التموين في بيان لها، أن خدمة استيفاء استمارة تحديث بيانات بطاقات التموين ستبدأ اعتبارًا من غدٍ الجمعة 24 يوليو 2026، وستُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالتوازي مع استمرار إتاحتها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

وأشارت إلى أن مواعيد العمل ستكون يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير.

من جانبها، أكدت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، داليا الباز، أن جميع مكاتب البريد المشاركة أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على آليات استيفاء استمارة تحديث البيانات بما يضمن سرعة إنجاز الخدمة وتقديمها بالكفاءة المطلوبة.

تظلمات بطاقة التموين 2026

وأكدت وزارة التموين، أن المواطن بعد الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء عبر مكاتب البريد أو من خلال منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاق الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، وعددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأضافت الوزارة أنها وجهت جميع مديريات التموين بالمحافظات بتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال جميع المستندات التي تثبت الاستحقاق دون استثناء.

وفي إطار سرعة البت في الطلبات، أوضحت التموين أنه تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات والبت فيها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن سرعة دراسة الحالات واتخاذ القرار وفقًا للضوابط المعتمدة.

نتيجة التظلمات

وأشارت إلى أنه سيتم إخطار المواطنين بنتيجة التظلم فور الانتهاء من فحص كل حالة، من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، تعزيزًا لسرعة التواصل والشفافية.

وأكدت التموين أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، بينما يتم فحص جميع الطلبات والمستندات بكل شفافية وحيادية، استنادًا إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وكشفت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، معتبرة أن ذلك يعكس دقة الاستهداف وكفاءة منظومة الدعم، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته إذا قدم ما يثبت استحقاقه.