المشدد 15 عاما و3 سنوات لشقيقين أنهيا حياة مزارع بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة السابعة"، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لعامل، وبالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لشقيقه، وذلك عقب تعديل المحكمة للقيد والوصف في قضية مقتل مزارع مسن وإصابة آخرين بمركز الدلنجات، كما قضت المحكمة ببراءة باقى المتهمين من التهم المنسوبه اليهم.

توقيع أقصى عقوبة على المتهمين 

وعدّلت المحكمة التهمة الموجهة للمتهمين إلى "الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد" بدلاً من القتل العمد، وقضت بأقصى عقوبة ينص عليها قانون العقوبات لهذه التهمة، وأكدت في أسباب حكمها أنه ثبت لها من واقع الأوراق أن الواقعة في حقيقتها كانت مشاجرة بين عائلتين، وأن قصد "القتل العمد" لم يثبت في حق المتهمين من واقع التحقيقات.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية “عزبة النهر”.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن المشادة اندلعت في الأساس بسبب خلافات جوار حول "مرور سلك كهربائي"، سرعان ما تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية.

إنهاء حياة مزارع مُسن

أسفر الحادث عن وفاة "شعبان أحمد بسيوني النهر" 85 عامًا، متأثرًا بإصاباته المباشرة بطلقات نارية، وإصابة "جمعة علي بسيوني النهر، وعماد علي بسيوني النهر" بطلقات نارية وجروح قطعية، حيث نُقلا إلى المستشفى العام في حالة حرجة لتلقي العلاج.

كشف هوية المتهمين

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها  المستشار باهر شماتة وكيل النائب العام بنيابة مركز شرطة الدلنجات،  عن تورط المتهم الرئيسي "سامي ن. ع" وشقيقه و6 آخرين بينهم ثلاث سيدات في نشوب المشاجرة واستخدام السلاح الناري، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التى أصدرت حكمها المتقدم.